لجنة المالية توافق على مشروع قانون يتيح لتونس القيام بالاكتتاب الثالث في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 وافقت لجنة المالية بالبرلمان على مشروع قانون يتيح لتونس تنفيذ الاكتتاب الثالث عشر في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي ساهم  في تمويل نحو 65 مشروعا تشكل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة 31 بالمائة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في ختام جلسة استماع شارك  فيها ، أمس الاربعاء، مسؤولون من وزارتي الاقتصاد والتخطيط  والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، علما وان الاكتتاب يغطي الفترة  2025 -2027 .

وأكّد ممثلو وزارة الفلاحة أن تدخل الصندوق قائم على تثمين سلاسل القيمة والمشاريع المدرة للدخل علما وان الصندوق ينفذ حزمة مشاريع على غرار مشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي ومشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة ومشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بولاية القيروان.

وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه تمّت المصادقة على هذا التجديد خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق في الدورة 47 المنعقدة يومي 14 و15 فيفري  2024 .

وأشاروا إلى أنّ هذا التجديد اختياري وتم الاكتتاب فيه باعتبار اختصاص هذا الصندوق في تمويل مشاريع في مجالات التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي بهدف تحسين مستوى عيش الفئات الهشة ومقاومة الفقر والتهميش والمحافظة على الأمن الغذائي لهذه الفئات.

وأفادوا أنّ التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية انطلق خلال سنة 1980 بحجم تمويلات يقدّر بـــ 215 مليون دولار أمريكي تمّ من خلالها تمويل 14 مشروع تنمية فلاحية وريفية منها 12 مشروعا تمّ تنفيذها بالكامل.

وأشاروا إلى أنّه تمّ الترفيع في مبلغ الاكتتاب من 1 مليون دولار إلى 1،250 مليون دولار منذ التجديد لغاية الترفيع في حصة تونس من التمويلات المقدّمة لا سيّما الهبات والمساعدات الفنية، وأيضا من القروض الميسرة في مجال التنمية الفلاحية والريفية التي تصل إلى مدّة سداد بــــ25 سنة وفترة إمهال بـــ08 سنوات