جلسة عمل حول توجهات السياسة العموميّة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار المخطط التنموي 2026 - 2030
أشرفت السيدة أسماء الجابري يوم الاثنين 21 جويلية 2025 على جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم إنجاز التقرير القطاعي حول توجهات السياسة العموميّة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الإعداد للمخطط التنموي 2026 - 2030 .
وشدّدت الوزيرة على ضرورة أن تنصهر الأولويات والأهداف الاستراتيجية للوزارة مع مقتضيات إعمال الدور الاجتماعي للدولة وتكريس أحكام الدستور وخاصة منها الفصول 12 و 51 و52 و 53 الداعمين لمكاسب المرأة ولحقوق جميع أفراد الأسرة.
كما دعت السيّدة أسماء الجابري إلى إيلاء الأولوية لمأسسة مسارات المرافقة للنساء والفتيات المستفيدات بآليات الادماج الاقتصادي والنهوض بالمبادرة وبمقومات مناخ الأعمال، إلى جانب حوكمة التصرف في البرامج الموجهة للفئات ذات الوضعيّات الهشة والمناطق الريفيّة وذات الأولويّة وتطويرها، موصية بتطعيم التقرير بمؤشرات دقيقة تسمح بقياس أثر مختلف الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الموجهة لفائدة الأسرة وأفرادها بمختلف جهات الجمهورية.
كما أكدت الوزيرة على إيلاء العناية للتشريعات والاصلاحات المبرمجة وإدراج تصور متكامل لدعم القدرات الوطنية في المجالات المتّصلة بتأصيل القيم ودعم تماسك الأسرة وتعزيز قدراتها على التنشئة والتوقي من الظواهر والسلوكيّات المجتمعيّة المحفوفة بالمخاطر .
كما خصّصت جلسة العمل لدراسة توجهات السياسة العموميّة في مجالات تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والنهوض بمؤسسات الطفولة ومؤسسات الرعاية والبرامج الموجهة لكبار السنّ والمشاريع ذات الأولويّة التي سيقترح تنفيذها في أفق سنة 2030 في إطار السياسة العموميّة للتحول الرقمي ودفع التجديد والابتكار والأخذ بعين الاعتبار للتحديّات المناخيّة والأيكولوجية.
وجرت الجلسة بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الإشراف.
