وزير أملاك الدولة يؤكد ضروروة تثمين الدور الإجتماعي والإقتصادي للعقارت الدولية وفق المقاربة الجديدة ضمن مخطط التنمية

دعا الوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي ضرورة الى ان يعكس تقرير السياسة العمومية لوزارة املاك الدولة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030، المقاربة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لتثمين الدور الإجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي.

وأضاف خلال اشرافه، الخميس، على جلسة للنظر في تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية للفترة 2026-2030، ان هذه التوجه سيتح مزيد حوكمة التصرّف فيه وحمايته خاصّة من خلال تسجيله.

وبين ان هذه الخطوة تهدف الى التسريع في إنجاز المشاريع ذات العلاقة بمختلف المرافق العمومية وأيضا تسوية الوضعيات العقارية بهدف رفع الجمود على عدد من العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

ونظرت الجلسة في التقرير قبل إحالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال بحضور إطارات الوزارة وممثّلين عن الوزارات والهياكل المتدخّلة تكريسا للمنهج التشاركي في إعداد التقرير.

واستعرض الهذلي، خلال الجلسة، الاستراتيجية الكبرى للوزارة خلال فترة المخطّط والتي تمّ ضبطها في إطار السياسة العامة للدولة في المجالين الاجتماعي والإقتصادي وبما يستجيب لمتطلّبات التّنمية المحلّية والجهويّة والإقليميّة.

واستعرض المشاركون النصوص القانونية والترتيبية التي تعمل عليها الوزارة ومقترحات لتبسيط الإجراءات في مختلف مجالات تدخّلها لمزيد الرّفع من نسق الإنجاز مع ضبط أهداف يتمّ العمل على تجسيمها خلال فترة مخطّط التنمية وفقا لمقاييس تضمن المتابعة والتقييم الدوري بما يضمن نجاعة العمل الإداري.