وزير البيئة يؤكد الحرص على التعاون مع الصناعيين لايجاد حلول لتطهير المياه الصناعية

قال وزير البيئة، حبيب عبيد، في تصريح لوكالة "وات"، الاثنين، في اختتام جلسة العمل التي انعقدت بمقر ولاية نابل وخصصت لموضوع التلوث البيئي الناتج عن سكب المياه الصناعية وخاصة مياه وحدات تحويل الطماطم بالوسط الطبيعي "حرصنا بتنظيم هذه الجلسة ودعوة الصناعيين ومختلف الادارات المعنية على التحاور مع الصناعيين واقناعهم بضرورة انجاز برامج التاهيل البيئة لمصانعهم قبل مفتتح الموسم القادم".

وابرز عبيد ان عقد هذه الجلسة مباشرة بعد اختتام موسم تحويل الطماطم، يؤكد الحرص على ايجاد حلول ناجعة وتمكين الصناعيين من الوقت اللازم اي نحو 10 اشهر قبل بداية الموسم القادم للتدخل وتاهيل محطات تطهير المياه الصناعية بمؤسساتهم، قائلا: "نحرص في مقاربتنا على تكريس التنمية المستدامة التي تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولا نسعى للوصول الى اتخاذ الاجراءات الردعية او غلق وحدات صناعية".

وشار من جهة اخرى،الى ان جلسة العمل عقدتفي اطار تنفيذ المخطط المنبثق عن زيارة زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لولايتي المنستير و نابل في شهر جويلية 2025 ومعاينته للتلوث البحري وفي العديد من الاودية، مبرزا ان الوزارة انطلقت في اجتماعاتها بولاية نابل لتشمل في الفترة القادمة ولاية المنستير مع مراعاة خصوصية كل ولاية وخصوصية انشطتها الاقتصادية والصناعية بهدف الوصول الى حلول ناجعة ومستديمة بالشراكة مع الصناعيين ومختلف المتدخلين.

واوضح ان الجلسة كانت فرصة لتقديم مقترحات حلول مجددة تراعي طبيعة الانشطة مبينا ان الوزارة ستحرص في هذه الفترة،فترة اعداد قانون المالية 2026، على البحث عن حلول يمكن ان تعاضد الصناعيين باعتبار الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للنسيج الاقتصادي التونسي من خلال التشجيعات او تمويلات من الصناديق لمساعدتهم على انجاز برامج التاهيل البيئي لمؤسساتهم.

ولاحظ وزير البيئة ان الجلسة كانت فرصة لعرض تشخيص دقيق لاسباب التلوث البيئي بولاية نابل وخصوصية وسطها الطبيعي المرتبط بالبحر (شبه جزيرة)، والمتاتي من 13 وحدة تحويل الطماطم ومن مادة المرجين المتاتية من زهاء 50 معصرة زيت زيتون كاشفا ان مصانع تحويل الطماطم تسكب نحو 1،2 مليون متر مكعب  من المياه في الوسط الطبيعي خاصة في الاودية والسباخ والبحر ولا يوجه من المياه الصناعية الا نحو 3 بالمائة لمحطات التطهير.

وقال ان جلسة العمل خلصت الى ضرورة التعاطي مع مصانع التحويل بولاية نابل حالة بحالة خاصة وان وضعية المؤسسات مختلفة بين التي تفتقتد لمعدات التطهير والتي يوجد بها محطات تطهير مياه صناعية، وبين التي تشتغل بصفة دائمة والتي لا تؤدي دورها على النحو المطلوب، لافتا الى ان الجلسة كانت فرصة للتاكيد على ضرورة ان تتحمل المؤسسات مسؤوليتها في ان تكون مياهها محترمة للمواصفات التونسية المعتمدة.

وتابع " الجلسة كانت مناسبة لعرض عينة من الحلول الممكنة والمجددة ومن بينها حلول تكنولوجية بمشاركة مؤسسات مختصة ومؤسسات بحث علمي والتي تترجم الحرص على معاضدة الصناعيين على الالتزام بالتاهيل البيئي لوحداتهم".

وأكد ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الصناعية التقليدية، رضا خمير، من جهته، التزام الصناعيين بكل القرارات التي تهدف للمحافظة على البيئة وببذل كل المجهودات اللازمة لانجاز برامج التاهيل البيئي.

ونوه بعقد هذه الجلسة وبما تضمنته من نقاشات صريحة وعروض التقت في الحرص على بلوغ هدف الاستدامة لا فقط البيئية بل وكذلك الاقتصادية والاجتماعية مبرزا ان تمكين الصناعيين من متسع من الوقت لانجاز برامج التاهيل البيئي والبحث عن حلول مشتركة يمثل مؤشرا ايجابيا يساعد على الوصول الى حلول فعلية وناجعة ودائمة.

ولفت المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، محمد الناصر الجلجلي، من جانبه، الى ان الجلسة خلصت الى اتفاق على ضرورة التعاطي مع مؤسسات تحويل الطماطم حالة بحالة وعلى بلوغ هدف ان تكون هذه المؤسسات مطابقة للمواصفات البيئية قبل بداية موسم التحويل القادم.

ولاحظ ان وزارة البيئة ومختلف هياكلها سترافق الصناعيين الذين سيبدون جدية في تنفيذ برامج التاهيل البيئي لوحداتهم وعلى معاضدتهم بحلول فنية ومن بينها بالخصوص المرتبطة بامكانية اعادة استعمال المياه الصناعية المطهرة وتدويرها على ان تتخذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القوانين في شأن المؤسسات التي ترفض الالتزام بتطبيق المواصفات البيئية.

وابرز ان ما لمسه من ايجابية لدى الصناعيين خلال هذه الجلسة يبشر بامكانية الوصول الى حلول توقف النزيف البيئي وتساهم في بناء مبادئ الاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف ابعادها.