الدعوة للإسراع في إصدار الأمر التطبيقي الخاص بصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 26-08-2025، إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بضبط مصادر تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل عبر الاقتطاع، وذلك لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.
وأوضح المنتدى، في بيان له، أن الفصل المذكور نصّ على تحميل الأجير والمؤجّر نسبة 0.5 بالمائة من كتلة الأجور، إضافة إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية) ومنحة من ميزانية الدولة مشيرا الى ان الاقتطاعات قد انطلقت فعليًا منذ بداية السنة، في الوقت الذي احال فيه القانون تحديد المعنيين بالاقتطاع وضبط إجراءات التصرّف في الموارد وآليات التنفيذ الى الامر التطبيقي.
وأشار البيان إلى أن غياب هذا الأمر، رغم كونه شرطًا أساسيًا لشرعية الاقتطاع، يطرح إشكالًا قانونيًا واضحًا، متسائلًا عن كيفية اقتطاع المساهمات من الأجور دون وجود نص تطبيقي يحدد مجالها بدقة.
كما شدّد المنتدى على ضرورة التعجيل بإصدار القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من التأجيل، إلى جانب تحديد مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال، بما يضمن تناسق المنظومتين.
ودعا المنتدى، في هذا السياق، إلى مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء، وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف، فضلا عن إرساء آليات حوكمة وشفافية من خلال النشر الدوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.