تعرض أكثر من 9ر1 مليون مواطن من سكان غزة للنزوح الداخلي منذ بداية العدوان الصهيوني

أعلنت مصادر فلسطينية, اليوم الجمعة, أن أكثر من 1.2 مليون مواطن, أي ما يقارب 90 بالمائة من سكان غزة, تعرضوا للنزوح الداخلي

منذ بداية عدوان الاحتلال الصهيوني, ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع, وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

  ونقلت وكالة (وفا) عن مسؤولين محليين إفادتهم بأن في الفترة "ما بين 12 و20 أوت فقط, تم تسجيل نحو 16.800 حالة نزوح إضافية, غالبيتها من مدينة غزة, وتمثل هذه الحالات نحو 95 بالمائة من عمليات النزوح الأخيرة, في مؤشر واضح على استمرار تدهور الوضع الإنساني وتصاعد الضغوط على المواطنين في المناطق المستهدفة".

 يشار إلى أن المعطيات المتوفرة على أرض الواقع تؤكد أن جنوب قطاع غزة غير قادر على استيعاب ما يقارب 1.3 إلى 1.5 مليون نازح من محافظتي غزة والشمال.

فالمناطق الجنوبية تعاني أصلا من نقص حاد في الخيام والمأوى والمرافق الأساسية, إلى جانب تهالك البنى التحتية نتيجة العدوان المستمر. كما أن غياب الأراضي الفارغة يجعل من شبه المستحيل إقامة خيام جديدة أو إنشاء مساكن مؤقتة, ما يفاقم من أزمة النزوح ويضع آلاف العائلات في مواجهة مصير مجهول دون أدنى مقومات الحياة.

  ويسود رفض بين المواطنين في غزة وشمال القطاع لقرارات النزوح القسري, حيث يفضل كثيرون البقاء في مناطقهم رغم الخطر, على مواجهة مصير مجهول في الجنوب المزدحم والمفتقر لأدنى مقومات الحياة.

 ويلجأ بعض المواطنين إلى الانتقال داخل مناطقهم من الأماكن شديدة الخطورة إلى مناطق يعتقد أنها أقل خطرا, خصوصا غرب القطاع, إلا أن هذه المناطق أصبحت هي الأخرى هدفا مباشرا لقصف قوات الاحتلال الصهيوني.

 ويرفض غالبية المواطنين في غزة والشمال النزوح نحو الجنوب, لعدم ثقتهم بتاتا بقوات الاحتلال الصهيوني, التي تلاحقهم أينما ذهبوا, إضافة لإدراكهم أنهم سيواجهون صعوبات جمة أبرزها انعدام وسائل النقل, وندرة الأماكن الصالحة للإيواء, وافتقار المناطق المكتظة إلى أبسط المرافق والخدمات, بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

  وحملت منظمات مثل العفو الدولية ومحكمة العدل الدولية الاحتلال المسؤولية, لكون أوامر الإخلاء تشكل نزوحا قسريا مخالفا للقانون, ونددت بالحصار المفروض على القطاع, وقتل المدنيين, واستخدام التجويع كأدوات للضغط على المواطنين الفلسطينيين.

  أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), فقد حذرت من اكتظاظ الملاجئ, وأن الخدمات مثل الصحة والمياه والصرف الصحي على وشك الانهيار في بعض المناطق, إضافة لمحدودية الموارد مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية, وأن وكالات الإغاثة تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواطنين بسبب الحصار وأوامر التهجير.

  وطالبت الأونروا بوقف التهجير القسري و بوقف القصف وفتح ممرات إنسانية تسمح بإدخال المساعدات دون عوائق. يشار إلى أنه وعلى مدار أيام العدوان التي زادت عن 715 يوما أجبرت قوات الاحتلال, وتحت تهديد الصواريخ والقصف والنار, المواطنين الفلسطينيين من كافة محافظات القطاع على النزوح قسرا والعيش في خيام لا ترتقي لمستوى العيش. ورغم عمليات النزوح, فإن صواريخ ونيران الطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة للاحتلال الصهيوني ما زالت تلاحقهم وتقتل وتصيب منهم الآلاف, فلا مكان آمن ولا

استقرار.