بتكليف من رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد برئاسة الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية والإسلامية الطارئة التي تحتضنها الدوحة يوم 15سبتمبر 2025، ألقى السيد محمد على النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، بيان تونس بهذه المناسبة، نقل فيه تحيات رئيس الجمهورية وتعاطف تونس وتضامنها مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا على إثر العدوان  الصهيوني الغادر الذي تعرضت له مؤخرا. 
وأكد بيان تونس على خطورة استمرار الكيان المحتلّ في نهجه العدواني المتغطرس، حيث  لم تكفه قرابة السنتين من حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لتمتدّ اعتداءاته الوحشية ضد عدد من البلدان العربية والإسلامية، من بينها دولة قطر التي ترعى جهودا للوساطة من أجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة. 
كما جدّد التأكيد على تضامن بلادنا مع قطر ودعمها التام لكل جهودها للدفاع عن حرمة أراضيها وسيادتها الوطنية، باعتبار أن الجرائم المرتكبة من الكيان ضد الأراضي العربية والإسلامية،  تمثّل انتهاكا خطيرا لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، واستهدافا للأمن العربي والإسلامي .
وفي هذا الإطار، حثت تونس على توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن العربي الإسلامي في هذه الظرفية التاريخية من أجل الوقوف أمام كلّ التّهديدات التي يمثّلها الكيان المحتلّ على السّلم والأمن والاستقرار، في المنطقة وفي العالم، ودعت المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك بكل جدّية وحزم من أجل وضع حدّ لعمليات القتل والتجويع والإرهاب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. 
ودعت إلى تكثيف التحركات والاتصالات  مع شركاء دول المنطقة من القوى الدولية الفاعلة، لحسم  موقفها إزاء جرائم الكيان الصهيوني والدفع في اتجاه وقف فوري لعدوانه على قطاع غزة واعتداءاته على دول وشعوب المنطقة.
كما جددت تونس موقفها المبدئي والثابت الداعم للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتّقادم وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
وأعربت بلادنا عن الأمل  في أن تنبثق عن القمة العربية والإسلامية الطارئة بالدوحة إجراءات عملية وملموسة تُترجم بوضوح الوقوف مع دولة قطر الشقيقة وتعزيز الدعم  لنضالات الشعب الفلسطيني الأبيّ والتزامًا بتجسيم الرؤية المشتركة للأمن العربي كخيار استراتيجي لا محيد عنه، معتبرة  أن للأمة العربية والإسلامية من المقومات الحضارية والإنسانية ما يؤهلها لتحقيق المصالحة الجماعية واستعادة الثقة في إمكانياتها ومقدّراتها البشرية والطبيعية  على درء الظلم ونُصرة الحقّ، فضلا عن الاضطلاع بدور فاعل في تحقيق العدالة الإنسانية ومواصلة الإسهام في بناء الحضارة الكونية.