الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الإبادة الجماعية في غزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة

التابعة للأمم المتحدة, الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني, ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, من خلال سياسة متعمدة وواسعة النطاق هدفت إلى التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني.

      وأكدت الوزارة في بيان, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن "ما ورد في  التقرير من حقائق دامغة, يراكم على التقارير السابقة, ومخرجات محكمة العدل  الدولية, ويعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والإصرار على تدمير حياة  الفلسطينيين ووجودهم, الأمر الذي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان  وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

      وأضافت: أن الوضع في غزة اليوم ينذر بكارثة إنسانية لا تحتمل أي تهاون أو  تأخير, حيث يواصل الاحتلال ارتكاب أبشع الانتهاكات, في تحد سافر لقرارات محكمة  العدل الدولية ولإرادة المجتمع الدولي, ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على  كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية للتحرك  الفوري والعاجل".

      ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية دون إبطاء, واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية, وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي للكيان  الصهيوني وفرض العقوبات عليه.