يوم دراسي حول السبل الكفيلة بضمان نفاذ النساء الريفيات إلى الموارد الاقتصادية

انطلقت اليوم الإربعا، فعاليات اليوم الدراسي حول " آليات إدماج المرأة وتحفيزها على الاستثمار في القطاع الفلاحي"، بمبادرة من المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO ، لتدارس السبل الكفيلة بضمان نفاذ النساء الريفيات إلى الموارد الاقتصادية.

وبينت رئيسة وحدة الرصد والخط الأخضر بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رابحة بن حسين، أن هذه المبادرة، التي تتواصل يومي 17 و18 سبتمبر الجاري تهتم خاصة بالبعد الوقائي لضمان إدماج النساء اقتصاديا وحمايتهن من أشكال العمل الهش وغير اللائق والتعريف بالأطر القانونية والمؤسساتية المتعلقة بنفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي إلى الموارد الاقتصادية والتنسيق بين الأطراف المتدخلة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بالمناسبة أنّ واقع النّساء والفتيات في القطاع الفلاحي لا يزال يعكس جملة من التحديّات تتعلّق بالخصوص بالنّفاذ والتمتّع بمختلف الحقوق الاقتصاديّة والصحيّة والاجتماعيّة، وهو ما يستدعي حسب تقديرها الوقاية وضرورة مواصلة العمل على حمايتهنّ من كلّ ما يمكن أن يهدّد سلامتهنّ الجسديّة والمعنويّة والاقتصاديّة خاصة وأن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس تمثّل قوّة عمل نشيطة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، منهن الأجيرات القارات بنسبة 14 بالمائة والموسميات بنسبة 43 بالمائة.

وشددت على أن الوزارة حرصت على تنويع برامج الدّعم الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات من خلال إسناد القروض أو إحداث موارد رزق تستجيب إلى قدراتهنّ وخصوصياتهنّ وتم تخصيص جزء من الدّعم إلى العاملات في المجال الفلاحي وخاصّة منهنّ العاملات بصفة موسميّة وطارئة لتيسير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج التي تمكّنهنّ من إحداث موارد رزق والانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم لضمان ظروف عمل لائق وبلغ عدد المنتفعات منذ سنة 2023 حوالي 200 منتفعة باعتمادات تجاوزت 2 مليون دينار.

كما يواصل البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" دعمه للمبادرة النسائية في المجال الفلاحي عن طريق تمويل مشاريع تتماشى مع مؤهّلاتهن العلميّة وأوضاعهن الاجتماعيّة، وقد بلغ عدد المنتفعات بمشاريع فلاحيّة في إطار هذا البرنامج، إلى حد الآن حوالي 400 منتفعة باعتمادات فاقت 5 مليون دينار.

وأشارت الجابري إلى أن الوزارة انطلقت منذ سنة 2025 وفي إطار مخطّط التنمية 2026-2030، في تركيز فضاءات للتّكوين وتسويق المنتوجات النسائيّة ذات المنشأ ستغطي مختلف الجهات وهي فرصة جديدة لدعم النّساء والفتيات عبر التدريب والتأهيل والإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ قبل وأثناء وبعد إحداث المشاريع مع الحرص على تيسير تسويق منتوجاتهنّ في الجهة وفي المساحات التجاريّة ومن خلال المشاركة في المعارض والنفاذ إلى السوق الالكترونيّة عبر المنصّة الّتي ستستكمل وضعها حاليّا حرصا على المساهمة في ضمان تسويق المنتوجات وديمومة المشاريع.

واعتبرت أن هذا اليوم الدراسي يمثّل محطّة هامّة للتفكير الجماعي وتبادل التّجارب واقتراح توصيات عملية تضمن حماية النساء والفتيات في الوسط الريفي من كلّ أشكال الهشاشة وتيسير نفاذهنّ إلى الموارد المالية والانتاجية "باعتبارها رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي ووسيلة للحدّ من الفقر والتهميش" من خلال إرساء مقاربة شموليّة تعزّز مساهمة النّساء والفتيات في التّنمية المستدامة وتدعم مقوّمات الأمن الغذائي في تونس حسب تقديرها.

من جهتها، اعتبرت سفيرة مملكة هولندا بتونس، جوزيفين فرانتزن، أنه رغم وجود ترسانة من القوانين والمبادرات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والتقليص من الفجوة الجندرية، إلا أنه يجب العمل كذلك على تغيير العقليات منذ التنشئة الاجتماعية، مشيرة الى أن هذا اليوم الدراسي يجب أن يتوج بتوصيات تدعو إلى الحد من العنف الاقتصادي واللامساواة الجندرية والسعي إلى بناء مجتمع تتحصل فيه العاملات الفلاحيات على نفس حظوظ الرجال في الوصول إلى فرص العمل والحصول على حقهن في ملكية الأرض.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب المنظمة الدولية للقانون والتنمية بتونس، أحمد شحاته، أن المنظمة تساهم بدورها بالشراكة مع العديد من الوزارات المتدخلة، في التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية بهدف تحسين استغلال الأراضي الفلاحية فضلا عن تدعيم الوصول إلى الفرص الاقتصادية وبالخصوص بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال الانتفاع بفرص تمويل لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بتونس.