كل تفاصيل القرار المشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة المتعلق بتنقيح قائمة الأمراض المهنية

تفاصيل القرار المشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية و الصحة الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي و المتعلق بتنقيح و اتمام القرار المتعلق بضبط قائمة الامراض المهنية هو محور استضافة  الكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطلب الشغل السيدة ماجدة باني على موجات اذاعة الشباب  في برنامج " الماتينال جون"  مع وجدان زقروبة  ورفيق الدريدي .

وأوضحت السيدة باني أن القرار الجديد يهدف إلى تحديث وتعديل قائمة الأمراض المهنية المعتمدة منذ عام 1995، حيث تم تعديل 52 جدولًا من أصل 86 جدولًا، ليتم إضافة أمراض مهنية جديدة وتحديد مدد التكفل بالمرض، التي تراوحت بين 7 و30 يومًا. ويهدف هذا القرار إلى ضمان حقوق العاملين المتضررين من المخاطر البيئية والمهنية في أماكن عملهم، كما يركز على تعزيز الوقاية والعناية بالصحة النفسية في بيئة العمل، التي تشهد ضغوطًا نفسية وفكرية متزايدة.

وأكدت ضيفة الحصة أنه حتى الآن لم يتم إدراج "الاحتراق الوظيفي" والأمراض النفسية الأخرى ضمن جدول الأمراض المهنية في تونس، وهو ما يعد تحديًا لا يزال قائما في إطار تصنيف الأمراض المهنية.

كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات في تطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية، من خلال الاستثمار في صحة العاملين لضمان استمرارية العمل والحفاظ على الاقتصاد الوطني. واضافت باني ان  الجمعيات المختصة تتابع هذه التنقيحات استنادًا إلى البيانات العلمية والتجارب الدولية. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى التحديات المرتبطة بإثبات العلاقة السببية بين الأمراض النفسية وظروف العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار المشترك الذي صدر مؤخرًا، و نشر في الرائد الرسمي عدد 115، يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995، و يحدد قائمة الأمراض المهنية. ويشمل القرار العديد من الإضافات، بما في ذلك تمديد مدة التكفل بالمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث أصبح فترة التكفل أطول مقارنة بما كان عليه الحال سابقًا.

كما يتيح القرار أيضًا فترة أطول لتقديم الفحوصات التكميلية من قبل المتضررين لتحديد الأسباب المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

و تشير الإحصائيات العامة لحوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2023 إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأمراض المهنية المصرح بها، حيث سجلت زيادة بنسبة 25% مقارنة بسنة 2022