رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط يتوقع أن تناهز تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2026 نحو 7900 مليون دينار

يرجح أن تتطور تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2026 بنسبة 4ر6 بالمائة، لتناهز حوالي 7900 مليون دينار، وفق ما صرح به، الاربعاء، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي.

وقال فرادي، خلال انعقاد ورشة عمل للجنة الاقتصادية لافريقيا حول "تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، الاستثمارات والمساهمة في تمويل التنمية في تونس"، ان هذا المبلغ يعتبر في مجمله مرتفعا الا انه عند مقارنته بالناتج المحلي الاجمالي فهو لم يتطور بالكيفية المطلوبة.

وحث في هذا الصدد، على مزيد تحسيس الجالية المقيمة بالخارج باهمية تحويل مواردهم والاستثمار في تونس مع تطوير منح الحوافز الجبائية للجالية المقيمة بالخارج وتمكينهم من اقتراضات خارجية واحداث صناديق استثمارية خاصة بهم

وينتظر أن تبلغ تحويلات التونسيين بالخارج كامل سنة 2025، وفق رئيس الديوان، نحو 7600 مليون دينار، بنسبة تطور 3ر8 بالمائة، معتبرا انه مبلغ هام سيمكن البلاد من مجابهة الضغوط المطروحة على مستوى تعبئة موارد التمويل الخارجي في توفير حجم من العملة.

وأكد فرادي،على وجوب التوظيف الامثل لتحويلات التونسيين في الخارج على مستوى دفع النشاط التنموي في تونس وتوجيهه الى مشاريع استثمارية بالاساس، مشيرا الى ان جزء فقط من هذه الموارد موجه الى الاستثمارات التقليدية على غرار انجاز مساكن لعائلات التونسيين بالخارج او اقتناء سيارات.

وأردف بالقول " الجالية التونسية المقيمة بالخارج قادرة اليوم على الانطلاق في انجاز مشاريع استثمارية على مستوى جهاتهم ويكونوا قاطرة للتنمية في الجهات الداخلية ككل".

ولفت المتحدث، الى ان الدولة توفر لفائدة الجالية بالخارج فرصا استثمارية كبرى في انشطة واعدة في علاقة باختصاصات التونسيين بالخارج مثل الكوادر الطبية اوعلى مستوى انتاج الادوية او في مجال الاعلامية وتطوير برمجيات الاعلامية وانشطة الخدمات.