إصدار جديد لورقة 50 دينار: إجراء لتغطية النقص وتسهيل المعاملات

استضاف بشير خلف الله، صباح اليوم، في برنامج "ماتينال جون"، أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، للحديث عن خلفيات إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينارًا في السوق التونسية.

وأوضح النخيلي أن هذه الورقة ليست "جديدة" بالمعنى الكامل، إذ لم يشهد تصميمها أي تغييرات تُذكر مقارنة بالإصدار السابق لسنة 2023. الفارق الوحيد يتمثل في تاريخ الإصدار الجديد (2025)، إلى جانب توقيع المحافظ الحالي ونائبه، وهو ما يعني أن الأمر لا يتعلق بإصدار تصميم جديد، بل بإعادة طباعة نفس الورقة لتلبية احتياجات السوق.

وعن دوافع هذا الإصدار، أكد الخبير البنكي أن السوق التونسية تشهد نقصًا في هذه الفئة النقدية، وخاصة بعد التعديلات التي طرأت على قانون الشيكات، والتي أدّت إلى زيادة الاعتماد على التعاملات النقدية.

وأشار إلى أن فئة الـ50 دينار تُعتبر من الأوراق النقدية المفضلة في السوق الموازية، نظرًا لسهولة تخزينها وتداولها في العمليات التجارية ، ما ساهم في ارتفاع الطلب عليها، وبالتالي كان لا بد من ضخ كميات إضافية في السوق لتلبية هذا الطلب.

هذا وقد  طرح البنك المركزي التونسي للتداول، منذ يوم  23 سبتمبر 2025 ، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا  (صنف 2022 ) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.

وحسب مذكرة نشرها للبنوك والديوان الوطني للبريد، تحمل الورقة النقدية  الجديدة نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء تاريخ الإصـدار.

وفي هذا الإطار، اوضحت مؤسسة الاصدار انه  تم استبدال تاريخ الاصدار  ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022، مع طباعته في حجم أكبر.

كما تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وتوقيع نائب المحافظ، مراد عبد السالم.

و يتم  تداول الورقة النقدية من فئة خمسين دينارا صنف 2022 المبّينة بالفصل الأول من هذه المذكرة بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة ونفس الصنف، وفق البنك المركزي