بن عروس : الأبعاد الايكولوجية والقانونية والإجرائية للمصيد البري

نظمت الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة ، السبت، ندوة علمية حول موضوع الأبعاد الايكولوجية والقانونية والإجرائية للمصيد البري .

وتضمنت الندوة مجموعة من المداخلات العلمية وورشات الحوار، حضرها ممثلون عن الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة ودوائرها المركزية والجهوية والجمعيات الجهوية الناشطة في المجال الى جانب ثلة من الخبراء والمختصين .

وأفاد رئيس الجمعية هشام المرزوقي ان مسألة المصيد البري، على ضوء واقع القطاع والإشكاليات المرتبطة به والحاجة الى تطويره على مستوى المقاربة التنظيمية والقانونية والاستماع الى آراء كافة المتدخلين في علاقة بصيد الخنزير البري، مثلت مطلبا لكافة المتدخلين في القطاع وشكلت دافعا مركزيا للبحث فيه في اطار علمي تفاعلي يرصد الإشكاليات ويقترح الحلول.

وأضاف المرزوقي ان اختيار موضوع الخنزير الوحشي ومعالجته من زوايا متعددة يفتح النقاش لتبادل الآراء بين المختصين والحاضرين للبحث في الحلول الواقعية والملموسة لتنظيم هذا المصيد بما يحقق الموائمة بين المحافظة على التوازن الايكولوجي ويحمي الفلاحين والإنتاج الفلاحي والمنظومات البيئية على حد السواء .

ويطمح القائمون على الندوة، وفق ذات المصدر، إلى وضع لبنات عملية لبرنامج وطني متكامل يوازن بين متطلبات حماية البيئة والحفاظ على التوازن الايكولوجي من جهة وبين حماية الفلاحين ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وخلق توازن اكثر بين الإنسان وبيئته وبين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والهدف بناء رؤية وطنية شاملة لتنظيم القطاع وتطوير أنشطته وتشريعاته.

من جهته اعتبر مدير المحافظة على الغابات الصحبي بالضياف ان التوجه الأساسي لهذه الندوة هو البحث في خلق نوع من الموائمة بين المحافظة على الخنزير البري كثروة وطنية وتنظيم آليات صيده والتصرف فيه ، والبحث عن آليات لتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف المستفيدة من هذا النشاط خاصة منها نشاط الصيد البري الممارس من قبل الصيادين التونسيين ونشاط الصيد البري المتعلق بالصيد السياحي من قبل الأجانب ، هذا الى جانب النظر في تنظيم القطاع من خلال رؤية اقتصادية تنظر في مردوديته الاقتصادية واليات تطويرها بما يعود بالنفع على الثروة الحيوانية وعلى الهياكل الناشطة في القطاع .

وذكّر بالضياف بمخرجات المنتدى الوطني الأول الذي انعقد في السنة الفارطة والذي من أهمها رقمنة الإدارة ، ورقمنة نشاط الصيد البري في علاقة بتنظيم المطالب والخلاص عن بعد داعيا الحاضرين إلى الاستفادة من الورشات وتقديم مقترحات وتوصيات عملية لتطويره.

وتعتبر الندوة وفق الكاتب العام للجمعية الحبيب التومي امتدادا لعمل اللجنة الاستشارية للصيد البري التي أوصت بمزيد ايلاء مسألة المصيد الكبير مزيدا من العناية والبحث في إطار العمل المشترك بين الجامعة والإدارة العامة للغابات والهدف الكبير للندوة هو الخروج بتوصيات تمس الجوانب الترتيبية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالقطاع والسعي إلى تحقيق الأهداف التي بعث من اجلها الهيكل وهو تنظيم القطاع والارتقاء بمردوية جميع الأطراف المشاركة فيه والمساهمة في اقتراح مشاريع قوانين لتطوير أداء القطاع تنظيميا وإجرائيا وتشريعيا.

واعتبر ان من اهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع هو تهرم قاعدته التي تجاوزت معدلاتها الستين سنة وحث الجهات المعنية على تسهيل إجراءات حيازة الرخص والاشكاليات المرتبطة بالثروة الحيوانية التي أصبحت تحت ضغط عدة عوامل منها العوامل المرتبطة بالمناخ والتغيرات المناخية ومنها المرتبطة بظاهرة الصيد العشوائي والاستعمال المكثف للمبيدات الفلاحية والحاجة الى مراجعة طريقة التصرف في الموارد الطبيعية .

وشهدت الندوة توقيع اتفاقية شراكة اطارية بين الجامعة والإدارة العامة للغابات تتعلق بتنظيم الأنشطة والتعامل بين الإدارة العامة للغابات والجامعة ضمن اطار قانوني واضح ومنظم هذا الى الى جانب تنظيم كيفية ممارسة الأنشطة والفعاليات المختلفة في علاقة بالقطاع واليات تطويره.

واشتمل برنامج الندوة على مجموعة من الورشات العلمية التي تضمنت مجموعة من المداخلات تعرضت للملامح العلمية لفصيلة الحيوان وخصائصه البيولوجية ، وسلوكياته الطبيعية وانتشاره السريع وصعوبة السيطرة عليه ، وكذلك تأثيرات هذه الفصيلة على المحاصيل الفلاحية والاضرار المباشرة التي يلحقها على الممتلكات والمحاصيل ، هذا الى جانب طرح الاطار التشريعي والقانوني الحالي المنظم والحاجة الى تحيينه على ضوء المستجدات بما يتلائم مع المعطيات البيئية والاقتصادية الحديثة ، والنظر في الحجم الاقتصادي لنشاط الصيد من خلال البحث في كيفيات تحويل التحديات المرتبطة بهذا القطاع إلى فرصة و مصدر دخل اقتصادي ونشاطا اقتصاديا وسياحيا يجلب موارد إضافية للدولة ويساهم في التنمية المحلية .

يذكر ان الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد تضم حوالي 14 الف صياد منخرط في 24 جمعية جهوية محدثة بموجب الفصل 201 من مجلة الغابات وهذه الجمعيات الجهوية تنصهر هيكليا وتنظيميا صلب الجامعة للجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد .