باحث واكاديمي : الشعب الفلسطيني يعيش خطرا وجوديا جراء سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الكيان الصهيوني

قال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الصهيوني، رمزي عودة، إن الشعب الفلسطيني يعيش خطرا وجوديا جراء سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها جيش الاحتلال والتي تتزامن مع مضي حكومته في إجراءات عملية لضم الضفة الغربية.

وأضاف عودة قوله  خلال مشاركته في ندوة شبكة التعاون الصيني العربي حول الحوكمة الفعالة، التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين، أن جيش الاحتلال يستمر يومياً في ارتكاب الجرائم من قتل وتشريد في حق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الكيان لا يعطي أي وزن للقانون الدولي والشرعية الدولية بل يستمر في إغلاق وإقامة المعابر بفلسطين المحتلة.

واعتبر أن إعلان أكثر من 150 دولة اعترافها بفلسطين مؤخراً خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس زيادة الوعي الدولي بشرعية نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف ، معرباً عن شكره لجميع الدول التي اتخذت خطوة الاعتراف بدولة فلسطين.

وتحدث في جانب آخر عن أن مفهوم الدولة في الأراضي الفلسطينية يمتد إلى أكثر من 4 آلاف سنة، مذكراً أن للشعب الفلسطيني إرثه التاريخي في بناء المؤسسات والاتفاقيات الخاصة بحسن الجوار مع دول المنطقة، لكنه يعيش في الظرف الحالي مخاطر تفتيت وجودية تستهدفه من طرف جيش الاحتلال.

ورغم انتهاج جيش الاحتلال سياسة تدمير المؤسسات ونهب عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، مع ضغط غربي لإزالة كل مفردات تصف الاحتلال في المناهج التربوية، إلا أن السلطة الفلسطينية تواصل بناء المؤسسات كخطوة تجعل فلسطين متأهبة لإدارة شؤون هذه المؤسسات بالتزامن مع انتهاء الاحتلال.

وعبر الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الصهيوني عن رفضه تشبيه الاحتلال الصهيوني بالاستعمار الأوروبي لعديد الدول التي كانت ترزح تحته، معتبراً أن الاحتلال الصهيوني يهدف إلى تدمير المؤسسات وتفتيت الوجود الفلسطيني ككل.

وجاءت مشاركة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الصهيوني بصفته ممثلاً لدولة فلسطين خلال ندوة نظمتها شبكة التعاون الصيني العربي حول الحوكمة الفعالة بمشاركة عدة دول عربية من بينها تونس و الجزائر والمغرب وسلطنة عمان و الأردن والعراق.

وكانت المدرسة الوطنية للإدارة قد مثلت تونس خلال هذه الندوة التي شهدت تقديم مداخلات علمية عن أهمية الحوكمة في تنظيم الشأن العام، كما حضرها مسؤولون وأكاديميون من الجانبين العربي والصيني.