الشركات الاهلية : مستشار في الجباية وفي بعث المشاريع يقدم المسار المتبع لانشائها وادارتها وتقسيم ارباحها

تهدف الشركات الأهلية في تونس بشكل أساسي إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية من خلال خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الأهالي في مناطقهم. تسعى هذه الشركات إلى خلق الثروة والتشغيل الذاتي للمواطنين، وتعزيز التضامن المجتمعي، وتحسين الخدمات الأساسية، وإدارة الموارد المحلية بكفاءة وللتعريف اكثر  بكل حيثيات انشاء او بعث هذا النوع من الشركات استضافت سماح الفرجاني في عدد خاص من برنامج خوذ فرصتك على موجات اذاعة الشباب السيد سليم المناعي مستشار جبائي ومستشار في بعث المشاريع لتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه المسالة الهامة

وفي تعريف للشركات الاهلية اوضح الضيف بانها تخضع للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 فهي تتمتع بنظام قانوني خاص و لاتخضع لمجلة الشركات التجارية وبين انها شخص معنوية تحدثة مجموعة من الاهالي في معتمديات والهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وهذا الشخص المعنوي يمارس نشاط جماعي وذلك تماشيا مع حاجيات المنطقة وخصوصياتها

وبين ان الشركات الاهلية تتوفر على جانبين وهما جانب اقتصادي والاهم منه هو الجانب الاجتماعي وفيما يتعلق باصناف الشركات  الاهلية اوضح ان  هناك نوعان  شركات اهلية محلية ويشمل نشاطها خدمة واحدة او اكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها ويمكن ان تمتد لمعتمديتين متجاورتين او ان يكون المشاركين فيها  يكونوا قاطنين في معتمدية واحدة اومعتمديتين متجاورتين واكد ان راس مالها الادنى لا يجب ان يقل عن عشر الاف دينار ونطاقها لا يشمل كامل الولاية فهو محدد بمعتمدية واحدة او اثنين بل يجب ان لا يتعدى لاي اما النوع الثاني  فهو الشركات الاهلية  الجهوية وهي تشمل معتمديتين او اكثر ويمكن ان تكون المعتمديات غير متجاورة اوالاشخاص المشاركين غير قاطنين فيي نفس المعتمدية ويشمل نشاطها المحلي على مستوى الولية اما راس مالها فيجب الا يقل عن 20 الف دينار

وفي ما يتعلق بالتاسيس بين ان عدد من الافراد يجتمعون ليبادوروا بانشاء هذه الشركة وهم بذلك المؤسسون اخذ نموذج لعقد تاسيسي وهو متوفر على موقع رئاسة الحكومة واضا على غوغل  ثم  يقع  إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة واي شخص يرغب في المشاركة بامكانه اخذ مشروع العقد التاسيسي من كتابة المحكمة وفي سياق مواز يقومون بنشرية بالرائد الرسمي يكون تحمل بيانات الشركة اسمها وصنفها ومقدار الراس المال القابل للاكتتاب وهو ما يفتح الباب امام المكتبين في راس المال مع تحديد القيمة الاسميةللسهم الواحد وفي الطار اشار اللمتدخل انه مهما تكون قيمة الاكتتاب ففهو لايسمح للمكتتب الا في اقتراع واحد وهويمنع تغول صاحب المال الاكبر على بقية المكتتبين والتفرد بالقرار وفيما يتعلق بالافراد المخول اليهم انشاء هذا النوع من الشركات هم الاشخاص المتمتعين بحق الانتخاب البلدي والشخاص الذين لحقتهم تتبعات عدلية او فقدوا حقهم في ادارة شركات جراء فلسة اضافة الى الموضفين والاعوان العموميين المباشرين او الملحقين واضاف انالشركة الاهليه تكتسب الصفة القانونية بتسجيلها في السجل الوطني للمؤسسات  وفيما يتعلق بتقسيم الارباح اكد انها تقسم على المشاركين بمقدار سهم واحد لكل مشارك حتى وان وجدمشارك ساهم بالنسبة الاكبر لراس المال