البرلمان ينظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

شرع نواب البرلمان، الثلاثاء خلال جلسة عامة بقصر باردو، في النظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الفترة 2025-2027 .

وقد تم تحديد مبلغ مساعدة الدولة التونسية في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق بمليون ومائتين وخمسين الف دولار (1250.000) وهو نفس مبلغ مساهمتها في التجديد السابق لموارد الصندوق للفترة 2022-2024 . وسيتم دفع هذه المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027 .

وسيمكن هذا التجديد من رفع حصة تونس من التمويلات المقدمة من قبل الصندوق لاسيما من الهبات ومن المساعدات الفنية وايضا من القروض الميسرة في مجال التنمية الفلاحية حيث تعتبر القروض الممنوحة من قبل الصندوق من اكثر القروض تفاضلية .

هذا الى جانب ما يعبر عنه هذا التجديد من دعم التعاون مع الصندوق والتزام البلاد بتحقيق التنمية المستدامة ، كما انه يمثل فرصة لتثمين مشاريع الصندوق على مستوى الجهات الداخلية للبلاد والتي لها أثر ايجابي في دعم الفئات الهشة في المناطق الريفية لاسيما من النساء والشباب العاطلين عن العمل .

وقد تمت المصادقة على هذا التجديد خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق في دورته 47 المنعقد في فيفري 2024 . علما أن هذا التجديد اختياري  وقد تم الاكتتاب فيه نظرا لاختصاص الصندوق في تمويل مشاريع هامة في مجالات التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الانتاج الغذائي بما يهدف الى تحسين مستوى عيش الفئات الهشة والحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي.

ويذكر ان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو وكالة من وكالات الأمم المتحدة مختصة في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الانتاج الغذائي.

وتعتبر القروض المسندة من قبل هذا الصندوق، الذي يضم حاليا 178 دولة من البلدان الأعداء بمنظمة الأمم المتحدة، من القروض الاكثر تفاضلية بين مختلف الجهات المانحة. وتختلف شروط الاقراض ومعايير التمويل من بلد الى ٱخر مستندة في ذلك الى معدل الدخل الفردي الخام بهذه البلدان. 

وبالنسبة لتونس فهو يعتمد شروط اعتيادية (تخص البلدان ذات الداخل المتوسط) أي بنسبة فائدة تفاضلية الى جانب معدل مدة سداد تناهز 20 سنة وفترة امهال في حدود 7 سنوات.