وزير التشغيل والتكوين المهني يشرف على جلسة عمل حول ملف الشركات الأهلية

أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل حول ملف الشركات الأهلية، بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والمديرين العاميين للهياكل تحت الإشراف.

وأكّد السيّد الوزير في مستهل الجلسة على أنّ صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 للشّركات الأهلية، أحال الملف الاقتصادي والتّنموي الأبرز إلى وزارة التّشغيل والتّكوين المهني بهدف تحقيق الإدماج الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين، مُشدّدا على أنّ المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع لتنظيم وحوكمة الملف وفقا لرؤية جديدة ترتكز على مبدإ تقييم المنجزات وتثمين المكتسبات وتطويرها وترسيخ عقلية الإصلاح والتعديل المتواصل.

وقد نوهت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، في مستهل كلمتها، بالدعم الثابت لسيادة رئيس الجمهورية، لمشروع الشركات الأهلية وبما يبذله من جهود كبيرة من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الرائد.

ما أكدت السيدة حسنة جيب الله، على أنّ الشركات الأهلية تمثّل خيارًا استراتيجيًا من أجل بناء اقتصاد وطني عادل، يقوم على المبادرة المواطِنة والعمل التشاركي المنتج، وشدّدت على أنّ التحدي كبير في المرحلة المقبلة لذلك سيتم إعداد برنامج عمل متكامل منسجم مع مخطط التنمية 2026-2030 الذي يهدف إلى مزيد حوكمة مشروع الشركات الأهلية ومرافقة وتأطير أصحاب المشاريع الأهلية لتطوير كفاءاتهم، كل ذلك في إطار رؤية وطنية جامعة.

وتمحورت تدخلات الحضور حول التأكيد على أهميّة :

الإسراع في تكوين فرق العمل الفنية المكلفة بإحداث المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية،

الجانب التّكويني والتأطيري لكل الموارد البشرية المتدخلة في الملف مركزيا وجهويا ومحليا،

وضع خطة إعلامية وإتصالية متكاملة لمرافقة تنفيذ الاحكام الجديدة.

وفي ختام الجلسة، أوصى السيد الوزير بضرورة الشروع الفوري في تنظيم ورشات عمل تهدف إلى بلورة برنامج تنفيذي متكامل لتنزيل الأحكام الجديدة الواردة في مرسوم الشركات الأهلية، بما يضمن تحقيق النجاعة في التطبيق والاستدامة في النتائج، مشددا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في العمل من أجل توحيد الرؤى وضمان التناغم في التنفيذ ومؤكدا على أن وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على جعل مشروع الشركات الأهلية قاطرة حقيقية للتنمية المحلية ورافعة لتكريس العدالة الاجتماعية، انسجامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستقل وعادل ومنتج.