مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بجينيف من 19 الى 23 أكتوبر 2025، بوفد يضمّ السيد النوري جريدي النائب المساعد للرئيس المكلّف بمتابعة العمل الرقابي، والسيدة ريم المعشاوي عضو لجنة التشريع العام، والسيد محمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية.

وخلال أشغال الجلسة العامة، ألقى السيد النوري جريدي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 كلمة السيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب بيّن في مستهلها أنّ النقاش العام حول محور "السّهر على احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات" يكتسي أهميّة بالغة مع ما يشهده العالم من عنف وصراعات مسلّحة تصاعدت وتيرتها في أكثر من مكان. وأكّد ما يتطلّبه ذلك من عمل جدّي وفعّال على صعيد الدول وفي إطار المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها الاتحاد البرلماني الدولي، للالتزام بشكل أوثق بالقانون الدولي وبالمعايير الإنسانية دعما للعمل الإنساني والتصدّي للانتهاكات الصارخة لميثاق منظمة الأمم المتحدة والحرصِ على تفعيل آليات الديبلوماسية البرلمانية والحكومية.

وأكّد أنّ التطورات المتواترة والخطيرة التي طبعت الأوضاع العالمية كشفت بوضوح قصور النظام متعدّد الأطراف في الاستجابة للتحدّيات الإنسانية الكبرى والمآسي التي تخلّفها النزاعات المسلّحة. وتساءل في هذا الصدد عن دور مجلس الأمن في منع الانتهاكات السّافرة لحقوق الانسان في مناطق النزاعات المسلّحة والتي بلغت ذروتها الى حدّ اقتراف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

وأضاف أنّ ما يحدث على أرض فلسطين من ممارسات وحشية، يجعلنا نجدّد بأشدّ العبارات إدانتنا لحرب الإبادة والتجويع والتنكيل والتّهجير التي يمارسها الكيان الصهيوني ضدّ المدنيين العزّل في غزّة واعتداءات جحافل المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكّد أنّ تونس إذ تعبّر عن ارتياحها لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف اطلاق النار في غزّة و تنوّه بالجهود العربية والإسلامية والدولية التي أفضت إليه، فإنّها تهيب بالمجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته في ضمان ديمومته، كما تشدّد على أنّ هذا الاتفاق لا يجب أن يحجب مسؤولية المجموعة الدولية في مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي.

وجدّد تأكيد موقف تونس المبدئي والثابت الدّاعم لقضيّة الشعب الفلسطيني العادلة ومساندتها اللامشروطة لنضاله من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.

كما استنكر في هذا السياق الاعتداء الجائر الذي طال جمهورية ايران الإسلامية بدعم مفضوح ومعلوم للجميع. وندّد بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة التي ماتزال تطالُ سيادة الشقيقتين لبنان وسوريا واستمرار الاعتداءات على الشّعب اليمني الشّقيق وآخرها استهداف دولة قطر الشقيقة وانتهاك حرمة أراضيها وسيادتها الوطنية.

كما أكّدت كلمة رئيس مجلس نواب الشعب أنّ تونس التي تعتزّ بانتمائها العربي والافريقي، تثمّن التعاون البرلماني الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل إنجاح الجهود الجماعية الدولية الرّامية إلى حماية الأشخاص الأكثر عرضة للنزاعات المسلّحة ودعم العمل الإنساني. وأشار الى دعوتها بمناسبة قمّة "المستقبل" التي انعقدت خلال الدورة 79 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة إلى إرساء شراكة حقيقيّة تكرّس أفقا جديدة للتعاون الدولي في إطار نظام اقتصادي عادل ومستدام مبنيّ على تخفيف عبء الديون على البلدان النامية وتقليص الفجوات التنموية والرّقميّة والتكنولوجية بين الشعوب ومساعد على معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأكّد في ذات السياق دعوة تونس الى ضرورة توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن في هذه الظرفية التاريخية لدرء الظلم ونصرة الحقّ وتحقيق العدالة الإنسانية للمحافظة على السلم والأمن والاستقرار في العالم.

وشدّد في الختام على مضي تونس قدما في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسساتها الدستورية الدائمة والفعّالة تجسيدا لمبادئ دستور 2022 الذي أقرّه الشعب التونسي عن طريق الاستفتاء والذي أرسى وظيفة تشريعية ذات غرفَتين منتخبتين تعزيزا للتمثيليّة الشعبيّة. كما جدّد التزام بلادنا بتكريس حماية حقوق الانسان وترسيخ الحريات العامّة والفرديّة لجميع المواطنين في إطار احترام قوانين البلاد وسيادتها الوطنية.

وكان وفد مجلس نواب الشعب استهل مشاركته في أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي بحضور المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي والاجتماع التشاوري للمجموعة العربية. وتطرّق الاجتماعان الى السبل الكفيلة بالدفاع عن القضايا العربية في الاتحاد البرلماني الدولي ولا سيما القضية الفلسطينية. وأكّد السيد النوري جريدي موقف تونس الثابت والراسخ في دعم نضالات الشعب الفلسطيني وحقّه في إقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .

كما كانت لوفد مجلس نواب الشعب مشاركة في الاجتماع التشاوري للمجموعة الإفريقية والمجموعة الاسلامية.

وشاركت السيدة ريم المعشاوي عضو مكتب منتدى النساء البرلمانيات في اجتماع هذا المنتدى، و ذكّرت بدور تونس الريادي في النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها، مؤكّدة المساهمة الفعّالة للنساء في معركة التحرير وبناء الدولة الوطنية. وبيّنت أنّ المرأة شريك أصلي في صنع القرار و رسم المستقبل، داعية المجموعة البرلمانية الدولية إلى إرساء آلية عالمية لدعم النساء ضحايا العنف.

كما شاركت في اشغال منتدى البرلمانيين الشباب، وبيّنت في كلمة بالمناسبة الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في مسار البناء الذي تسير عليه البلاد، مؤكّدة الاجراءات والمبادرات الرامية الى العناية به وتعزيز مشاركته في كل ما يتعلّق بالشأن الوطني . كما تحدثت عن دور الشباب في دعم القضية الفلسطينية.

من جهته شارك السيد محمد زياد الماهر عضو مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في اجتماع هذه اللجنة. وأبرز بالمناسبة الإجراءات التي اتخذها مجلس نواب الشعب لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر سنّ القوانين التي تعزّز الاقتصاد الدائري والأخضر وترسي دعائم الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

ودعا إلى العمل على معالجة ظواهر المديونية المجحفة التي تعاني منها الدول النامية، مشيرا الى عدم تكافئ فرص الولوج الى الأسواق العالمية بين مؤسّسات الدول النامية و المصنّعة، ومبرزا ضرورة إرساء اقتصاد عالمي عادل ومتضامن.