لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعا اليوم الأربعاء، خصّصته لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وافاد بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بأنّ اللّجنة استعرضت ملخّصا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضمن ملامحه العامة بداية من التشغيل ودعم القدرة الشرائية بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص و الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية والنهوض بالسكن والنقل ودفع الاستثمار والتنمية. فضلا عن الإجراءات الجديدة التي تمّ إقرارها للشركات الأهلية خطوط التمويل لفائدة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تدعيم الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة ومساندة المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات الفسفاط والتجارة والصناعة من خلال إعفائها من بعض المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
كما تطرق الاجتماع إلى القروض التي تعتزم الدولة الالتجاء إليها خلال سنة 2026 وما تطرحه من إشكاليات على مستوى التوازنات العامة لميزانية الدولة وتأثير سياسة الاقتراض على الاستثمار والتنمية. وتمّ في هذا الصدد استعراض تطوّر حجم الديون وودائع الحرفاء بين سنتيْ 2019 و2024.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة اعتماد تمشّ يحقّق العدالة الجبائية بمزيد إقرار إجراءات كي تساهم الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنكية في دعم ميزانية الدولة بمساهمات معتبرة وبقروض بنسب فائدة متدنّية دعما لمجهود الدولة في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول العرض أيضا، الإجراءات المتعلقة بالانتقال الطاقي والبيئي. عن طريق التخفيض في المعاليم الديوانية على الألواح واللاقطات الشمسية والمركبات الهجينة القابلة للشحن، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي كالضريبة على ثروة الأشخاص الطبيعيين وتسوية المنقولات المحجوزة لدى الديوانة.
وأثار عدد من النواب الاجراء المتعلق بتوظيف معلوم إضافي على بطاقات شحن الهاتف الجوال ومبرراتها والتي قد تؤثّر على فئات واسعة ذات الدخل الضعيف، مؤكدين على ضرورة العمل على تعديل هذا الإجراء لتحقيق العدالة الجبائية.
