بودربالة: البرلمان سيدعم منجزاته التشريعية ويفتح لجان ميزانية الدولة للإعلام
قال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الإثنين لدى إشرافه على "ندوة الرؤساء"، إن المجلس مقبل على النظر في عديد التشريعات الجديدة المتعلقة بتطوير الحياة الاجتماعية والقطاعات الإقتصادية والمؤسسات ذات الصلة بحياة المواطنين الى جانب مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 والمصادقة عليها، مشيرا إلى أن أشغال لجان مناقشة الميزانية ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الندوة بحضور نائب رئيس المجلس سوسن المبروك وعدد من أعضاء ندوة الرؤساء، أن "سياسة الإنفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام على ما يدور في رحابه من حوار مثمر" ستتيح متابعة وتغطية أعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لأجهزة الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وبين من ناحية أخرى أن "تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها" مثل مجلة الإستثمار ومجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة المياه، وأشار إلى أنّ "المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية".
ودعا رئيس المجلس إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية وذلك خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية لتكون هذه المرحلة "منطلقًا نوعيًا لعمل المجلس في الفترة القادمة"، مبيّنًا أنّ الرؤية داخل المجلس تقوم على التركيز على المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث انتعاشة اقتصادية ومعالجة الملفات الهيكلية الإدارية.
وتابع قوله إن المجلس "حقق إنجازات مهمة" خلال الفترة الماضية في مجال العمل التشريعي تجسّمت خاصة عبر المصادقة على قوانين هامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط وقانون المسؤولية الطبية.
وذكر أن المجلس "تمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين غير أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن"، داعيًا جميع النواب إلى "مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر".
وأضاف أنّ المجلس عمل في الفترة الماضية على "الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة".
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد لتجديد الهياكل الداخلية للمجلس خلال الشهرين القادمين "لتدعيم ما هو إيجابي وتلافي النقائص"، مشيرا إلى وجود "عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها"، مثل وضعية المحاكم والبلديات والتنظيم الأفقي للحياة الإدارية.
وأبرز أعضاء الندوة في مداخلاتهم "أهمية المرحلة الحالية من النشاط النيابي التي تتميّز بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار عمل مشترك مع المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم"، مؤكّدين "استعدادهم لإنجاح هذا الاستحقاق" بإحكام آليات ومناهج دراسة مختلف المهمات والمهمات الخاصة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 .
وشدّدوا في هذا الاطار على ضرورة "عقلنة عملية التقدّم بمقترحات الفصول الإضافية لمشروع القانون بما يضمن الجدوى ويحقّق الأهداف المرجوة وبما يتماشى مع مقتضيات المرحلة ويراعي التوازنات المالية للدولة".
كما أثار أعضاء ندوة الرؤساء مسائل تتعلّق بالوظيفة التشريعية بغرفتيها وتقدّموا بعديد الملاحظات المرتبطة بصلاحيات وخصوصيات عمل كلا الغرفتين وعلاقتهما ببعضهما على ضوء مقتضيات المرسوم المتعلّق بتنظيمها.
وأكدوا في هذا الاطار على ضرورة حضور أعضاء الحكومة في اللجان والتفاعل مع ما يطرحه النواب من مشاغل واستفسارات مع الحث على أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار بالنّظر إلى أنها نابعة من مشاغل المواطن.
وأشار المتدخلون إلى عديد التشريعات التي صادق عليها المجلس بعد دراسة معمّقة وحوار بنّاء، وشدّدوا على ضرورة تعزيز هذا التمشي الذي يندرج في سياق ثورة تشريعية تتماشى مع مقتضيات المرحلة.
وأكدوا من ناحية أخرى "أهمية المبادرات التشريعية الصادرة عن النواب"، مبرزين ضرورة بحث السبل الكفيلة بإنجاح هذه الآلية وضمان تحقيق الجدوى من مقترحات القوانين المقدّمة لتكون "تجسيما فعليا لإسهام مجلس نواب الشعب في هذه الثورة التشريعية المنشودة".
وأثاروا مسائل تهم الأسئلة الكتابية التي يتوجّه بها النواب الى أعضاء الحكومة وضرورة إيلائها مزيد من العناية من قبل أعضاء الحكومة المعنيين، وبينوا أهمية الزيارات الميدانية التي تتطلّب بدورها تنسيقا إضافيا مع الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاحها.
وفي تعقيبه على تدخّلات الحاضرين، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة "أهمية العمل الجاد الذي يقوم به النواب على جميع الاصعدة"، مؤكدا "اهتمام رئيس الجمهورية بمشاغل النواب وتجاوبه معها وتقديره للوظيفة التشريعية ولما يقوم به نواب الشعب من عمل جاد في إطار ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية".
وبين أن "التقييم والنقد الذاتي والاستشراف يعد منهجا قويما" اعتمده المجلس لحرصه على تطوير مناهج عمله واستعداده لمزيد الإثراء والبناء على الإيجابيات لتحافظ المؤسّسة النيابية على ثقة المواطن فيها ولتكون عنصرا فاعلا في خدمة المسار التنموي.
ويذكر أنّ ندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن "غير المنتمين".
