وزارة الصناعة : تراجع انتاج حقل البرمة يعود بالأساس الى الانخفاض الطبيعي للانتاج بنسبة تقدر بـ 8 بالمائة سنويا

يعود التراجع  المسجل في انتاج حقل البرمة بالاساس الى الانخفاض الطبيعي للانتاج بنسبة تقدر بحوالي 8 بالمائة سنويا، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وأفادت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي حول وضعية الشركة الايطالية التونسية لاستغلال وتوزيع النفط "سيتاب"، بأن تراجع انتاج حقل البرمة نتيجة لغياب عقود توريد معدات ضرورية في بعض الفترات وصعوبات في صيانة الة الحفر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.

وأدى هذا الوضع، حسب الوزارة، الى عزوف بعض المزودين عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات.

وذكرت في هذا الصدد، انه رغم التحديات المذكورة سلفا، شهد حقل البرمة خلال نهاية مارس 2025، تحسنا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يعكس مجهودات الشركة في رفع الانتاج.

وأضافت ان الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد الى سنة 2030، ويهدف الى تقليص العجز الطاقي من خلال حفر 10 ابار جديدة لانتاج النفط والغاز، من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025-2026.

وبخصوص عقد اسداء خدمات الاعاشة بحقل البرمة، بينت الوزارة ان الشركة أبرمت عقدا مع شركة "بتروسرف" لإسداء خدمات الإعاشة بحقل البرمة لمدة سنتين بداية من يوم 1 نوفمبر 2021، وذلك اثر طلب عروض وطني، الا ان الشركة المتعادقة أخلت بعديد الالتزامات التعاقدية.

ومن بين الاخلالات، وفق ذات المصدر،عدم تقديم الخدمات المنصوص عليها وامتناعها عن خلاص أجور أعوانها، علاوة على مطالبتها بزيادة بنسبة 30 بالمائة في الكلفة اليومية للوجبات دون مبرر تعاقدي.

واضافت في نفس السياق، ان "سيتاب" اضطرت للتدخل لضمان تزويد العملة بالمواد الغذائية وصرفت تسبقات على أجور أعوان الإعاشة بعد استشارة التفقدية العامة للشغل، على أن تخصم لاحقا من فواتير "بتروسرف" او من الضمان البنكي، وتم لاحقا فسخ العقد.

وتابعت انه وقع نشر طلب عروض بتاريخ 14 مارس 2023، واسناد الصفقة الى شركة "بتروكنفور" بشرط تقديم شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت سلامة وضعيتها، الا ان الشركة لم تقدم الشهادة في الاجال، مما حال دون امضاء العقد.

كما أكدت الوزارة نشر طلب عروض ثالث بتاريخ 4 ديسمبر 2023، واسندت الصفقة الى شركة "تبيك" (الخدمات البترولية والصناعية والتموين)، حيث أبرم العقد بتاريخ 29 جانفي 2024 لمدة سنة وتمت المصادقة عليها من قبل لجنة الصفقات، وتعود الزيادة في التكلفة الى عوامل خارجية أبرزها ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء الاجتماعية.