عرض مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أمام لجنتي الدفاع والأمن والنظام الداخلي بالغرفتين البرلمانتين

قدم وزير الداخلية خالد النوري أمام لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026

وأبرز الوزير، خلال الجلسة المنقعدة أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أنّ حجم الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026 ضبطت في حدود 6240 مليون دينار مسجلة بذلك نسبة تطور تقدر بنسبة 5 بالمائة مقارنة بميزانية 2025.

وقال إن استراتيجية مهمة الداخلية تتنزل ضمن المسار الإصلاحي للدولة الرامي إلى تحسين أداء القطاع العمومي وتحقيق استدامة المالية العمومية قصد توفير مناخ يحفز على المبادرة ويشجع على الاستثمار

وتطرق النوري الى استراتيجية الوزارة وأهم ملامح وتوجّهات ميزانية مهمّة الداخلية لسنة 2026، مبيّنا أنّ استراتيجية المهمة تتمثل إجمالا في ضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمة إلى مستحقيها على أساس علوية القانون والحياد والمساواة اعتمادا على موارد بشرية ذات كفاءة عالية وإمكانيات مادية حديثة اين يتم العمل على تحقيق هذه الاستراتيجية وفق أربعة برامج عملياتية وهي الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية والشؤون المحلّية وبرنامج القيادة والمساندة.

وأضاف أن هذه البرامج ترتكز على عدّة محاور استراتيجية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام من كلّ أشكال الجريمة والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيرها، إضافة إلى دعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأخيرا تحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.

من ناحيتهم، طرح أعضاء المجلسين جملة من الاستفسارات والمشاغل والمقترحات في علاقة بمشروع مهمة الداخلية، وتعلقت إجمالا بالتأكيد على أهمية دعم الاعتمادات اللازمة لمعاضدة المجهود الأمني من خلال الدعوة الى ضرورة مزيد تدعيم المقرات الأمنية بالمعدات والعتاد للقيام بالواجبات المناطة بعهدتهم، إضافة الى تحسين أسطول النقل وتوفير وسائل نقل ومعدات لفائدة عدد من مراكز الأمن والحرس الوطنيين

وقدموا استفسارات عن برنامج الوزارة في إحداث وتهيئة مقرات أمنية بعدد من المناطق، "نظرا للبنية التحتية المتهالكة لبعض هذه المقرات الى جانب مزيد دعم دور الحماية المدنية وتركيز مقرّات ونقاط بعدد من المناطق التي لا تتوفر بها مراكز للحماية المدنية".

وأكد النواب أهمية تطوير الظروف الاجتماعية للأمنيين ودعم الرعاية الصحية لهم وتقريبها.

كما تعلقت الاستفسارات ايضا بتدعيم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية وخاصة البلديات المحدثة ومراجعة بعض النصوص القانونية المنظمة للعمل البلدي، ووضع خطة وطنية متكاملة لتفعيل مبادئ اللامركزية بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2022

وتساءلوا كذلك حول خطة الوزارة للتصدّي لبعض مظاهر الجريمة بكافة أصنافها على غرار التهريب والسرقات وتفشّي ظاهرة المخدّرات خاصة في المحيط المدرسي.

وتناولت التساؤلات مواضيع تتصل خاصة بتسوية وضعية عدد من العاملين ضمن آليات العمل الهش على غرار عملة الاعتمادات المفوضة بالمصالح الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية، ومزيد دعم ظروف عمل أعضاء المجالس المحلية والتحول الرقمي، ومستوى التقدم في مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ورخص الربط بشبكات الماء والكهرباء، والتسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وتحسين نوعية المرافق العامة البلدية المسداة والوضع البيئي العام ورفع المخالفات ذات الصلة، إضافة الى سد الشغورات في بعض الخطط الجهوية والمحلية.

وتطرقت عديد المداخلات كذلك إلى ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة، وما تُسببه من إخلال بالنظام العام وبجمالية المدن.

وجرى الاستفسار ايضا حول مستوى التقدم في مراجعة عدد من النصوص التشريعية لتكون متلائمة مع الدستور وغيرها من المسائل الأخرى المُتصلة بمشاغل النواب بدوائرهم الانتخابية والتي تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية.

وقدّم الوزير والوفد المرافق له، إجابات مفصّلة لكلّ التساؤلات المطروحة من قبل نواب الغرفتين مرفقة بكل الأرقام والمعطيات الضرورية مع استعراض جملة من المستجدات القانونية والتنظيمية.

واعتبروا أن مهمة الداخلية تزخر بمصادر قوة من الواجب البناء عليها واستغلالها لبلوغ الرؤية المرجوة وذلك اعتمادا على جاهزية الوحدات وكفاءة العنصر البشري لمهمة الداخلية.

كما تم تأكيد ايضا على حرص وزارة الداخلية على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وضمان السّلم الاجتماعي ومناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن إنفاذ القانون في كنف احترام حقوق الانسان والحريات وفق ما يضبطه الدستور.