انطلاق الجلسات العامة المشتركة للغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026

 شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الأربعاء في جلسة عامة مشتركة، في عرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، وتقديم بيان رئيسة الحكومة بشأنهما.

وحضر الجلسة العامة الافتتاحية، بالخصوص، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وأعضاء الحكومة. وستتواصل الجلسات المشتركة للغرفتين البرلمانيتين المخصصة للنظر في مختلف المهمات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل إلى غاية يوم 23 نوفمبر الحالي، قبل النظر في مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية.

وألقى كل من رئيسي مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على التوالي ابراهيم بودربالة وعماد الدربالي كلمتين في الجلسة الافتتاحية شددا فيهما بالخصوص على ضرورة أن يستجيب مشروع ميزانية الدولة لتطلعات الشعب التونسي في حياة كريمة، مؤكدين العزم المشترك على التعاون والتكامل لتحقيق الانجاز والتنمية المستدامة والحفاظ على المكاسب الوطنية والذود عن الوطن والدفاع عن سيادته.

وعبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة عن " وعي الجميع بما تقتضيه المرحلة المقبلة من بذل واجتهاد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، الذي قال إنه ينبغي أن يرتكز في تفاصيله وتوجّهاته على تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف تجلّياتها، مشيرا الى أهمية المرور إلى الإنجاز الفعلي والملموس والاشتراك سويّا في "العمل على ثورة تشريعية حقيقية تُعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات".

وقال إنّ الواجب الوطني يدعو إلى الانخراط والمساهمة الجادة في تمشٍ استشرافي جامع يتم التركيز من خلاله على تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة لاستحثاث نسق النمو، فضلا عن الارتقاء بأداء الهياكل العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحرير المبادرة ومواصلة إصلاح الإدارة لتكون قاطرة لقيادة وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات.

من ناحيته، أبرز رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أن "المجلس ملتزم بقضايا الشعب وبالدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية في ظرف دقيق يتطلب وضوح الرؤية وثبات المواقف وتسريع نسق العمل".

وأضاف أن مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2026 يكتسيان أهمية خاصة باعتبار أنه و"لأول مرة يأخذان بعين الاعتبار مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في تجربة وطنية وفريدة وخطوة توعوية رائدة".

وشدد على تطلع المجلس إلى إرساء سياسية اجتماعية واقتصادية تحقق التنمية وتعيد الاعتبارللمناطق المهمشة وتدعم الجهود لتحسين الخدمات العمومية، مثمنا الاجراءات الأخيرة التى اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد "لما تمثله من ترجمة حقيقية لإرادة سياسية صادقة".

وأكدت رئيسة الحكومة، لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن مشروع الميزانية يعكس التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 الذي يجري استكماله حاليا في إطار رؤية تشاركية.

وقالت إن ميزانية الدولة لسنة 2026 تتميز بطابع خصوصي باعتبار أنها تتزامن مع السنة الأولى لتنفيذ المخطط التنموي الذي يمثل محطة هامة في مسار الإصلاح ويكرس سياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مبينة أن هذا المخطط يقطع مع السياسات السابقة التي "لم تحقق العدالة والانصاف اللذين يعدان أساس الاستقرار".