رئيسة الحكومة: 2026 ستكون سنة الإصلاحات التشريعية في المجال الثقافي ودعم الاقتصاد الثقافي الرقمي

 أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن الدولة حريصة على تعزيز مساهمتها في مسار التنمية الشاملة من خلال جملة من المشاريع والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والمبادرات في القطاع الثقافي التي تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

جاء ذلك خلال بيان الحكومة الذي قدمته صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في مقر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة ضمت أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وأشارت الزنزري إلى أنه سيتم العمل خلال سنة 2026 على تنفيذ إصلاحات جوهرية لحماية التراث وضمان استدامة البنية الثقافية، بعد أن كانت سنة 2025 تميّزت بتكثيف الجهود الرامية إلى المحافظة على التراث الوطني وتثمينه، فضلا عن تحفيز الاستثمار في المجال الثقافي ودعم إشعاع القطاع محليا ودوليا.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات سترتكز على مراجعة مجلة حماية التراث وتحيين القوانين ذات الصلة بما يستوعب التراث المادي وغير المادي، إلى جانب دعم الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر تعزيز المرافقة الفنية للمشاريع الثقافية الناشئة والمبتكرة، فضلا عن مراجعة كراسات الشروط والنصوص الترتيبية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما أكدت رئيسة الحكومة أن من بين الأولويات دعم ثقافة القرب للفئات الهشة من خلال المكتبات المتنقلة والنموذجية وتوفير خدمات ثقافية داخل مراكز الإصلاح والسجون والمستشفيات ودور المسنين والمدارس الريفية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الثقافة.

وفي سياق متصل، شددت على أن تطوير الاقتصاد الثقافي الرقمي سيحظى بأهمية خاصة خلال سنة 2026، عبر دعم التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية وتفعيل المنصة الرقمية التفاعلية للثقافة كفضاء لتسويق المنتجات الفنية والإبداعية والترويج لها على الصعيدين الوطني والدولي.

كما سيتم دعم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي كمركز تفكير وتنفيذ للمشاريع الرقمية، وذلك من خلال تهيئة مختبر متنقل واقتناء تجهيزات سمعية وبصرية ووسائل نقل تمكنه من أداء دوره التنموي محليا وجهويا.