رئيسة الحكومة: التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مخّططات الأعمال المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء، حرص الدولة على التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مخّططات الأعمال المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة، لتوفير بيئة سليمة ومناطق خضراء، مع توفير منظومة داعمة ومحفزّة للاستثمار الخاص في هذا المجال.

وقالت الزنزري، لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، خلال انعقاد الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس النواب الشعب، بباردو، "نولي عناية خاصّة بمجال البيئة ورفع كلّ الأضرار وكل أشكال التلوث المرتبطة بالإخلالات البيئية في سائر أنحاء الجمهورية".

وشددت في هذا الصدد، على أن الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الإنسان، علاوة على أن الدّولة بنص الدستور محمول عليها ضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلّوث البيئي.

كما تعمل الدولة، وفق رئيسة الحكومة، على تطوير التصّرف في النفايات وتشجيع التثمين والرسكلة وتشريك القطاع الخاص للاستثمار بهذا القطاع، الى جانب تسريع إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وصيانة المنظومات البيئية الساحلية والبحرية.

وبخصوص حماية البيئة والانتقال الايكولوجي، اعتبرت ان استدامة الأنشطة الاقتصاديّة في مختلف القطاعات وضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، تستدعي انتقال ايكولوجي ناجع يحقّق المعادلة بين النموّ الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعيّة والتنّوع البيئي.

وسيتم ضمان تنفيذ هذه المقاربة، بحسب الزنزري، عبر تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري وتعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجدّدة، فضلا عن دمج البعد البيئي في سياسة الدولة، بما يمكّن من تعزيز القدرة على الصمود أمام التحدّيات المناخيّة.