مداولات ميزانية الدولة 2026: نواب يدعون الى دعم اسس خلق الثروة من أجل تدعيم الآفاق التشغيلية للشباب

أكد نواب الغرفتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، على أهمية دعم أسس خلق الثروة باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة بين الجهات، إلى جانب دفع التشغيل والحد من البطالة.

وشدد عدد من النواب على ضرورة تفعيل سياسات التنمية الجهوية من خلال الاستثمار في المشاريع المنتجة ودعم المبادرات الخاصة، مؤكدين أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتم إلا عبر توزيع عادل لموارد الدولة وإحداث ديناميكية اقتصادية في مختلف المناطق.

كما اعتبر نواب آخرون أنه من الضروري توسيع الآفاق التكوينية للشباب بما يساهم في رفع نسب التشغيل وتحسين الإدماج المهني، داعين إلى إحداث مراكز جديدة للتكوين المهني في إطار التعاون الدولي، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتشغيل والنمو الاقتصادي.

وشدد المتدخلون على أهمية ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، من خلال تعزيز التكوين في المجالات الرقمية وتطوير المسارات التكوينية في تكنولوجيات المستقبل، بما يتيح تحسين تنافسية اليد العاملة الوطنية ومواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.

وأثار عدد من النواب مسألة عدم التزام العديد من المؤسسات بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لاسيما في حقول النفط بالجنوب، مشيرين إلى التحركات الاحتجاجية السلمية التي نظمها عدد من العمال المشمولين بهذا القانون ولم يتم تسوية بعد وضعياتهم المهنية.

ودعا النواب إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ومنع المناولة نهائيا، والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش في المؤسسات العمومية والخاصة، مطالبين في هذا الإطار بالإسراع في تسوية الوضعيات المهنية لعدد من المتعاقدين بالبلديات ممن تم التمديد في عقودهم التشغيلية من قبل وزارة الداخلية.

كما شدد عدد من النواب على ضرورة وضع خطة عاجلة لاستيعاب الكفاءات الأكاديمية في مجال البحث العلمي، ومنح الأولوية في الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.

واقترح نواب آخرون تكثيف التعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية لدى الشباب، الذين يجهل الكثير منهم الإطار القانوني لهذه المبادرة ويتوجسون من الانخراط فيها، داعين إلى تذليل الصعوبات أمام الشباب الراغب في بعث مشاريع خاصة، وتوفير العقارات اللازمة عبر تخصيص أراضٍ لفائدتهم لتيسير بعث مؤسساتهم.