تونس تحتفل الاحد 9 نوفمبر بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "تونسنا نرويها وغابتنا نميها "

تحتفل تونس، يوم الأحد 09 نوفمبر الجاري، بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "تونسنا نرويها وغابتنا نميها".

وينتظر، بالمناسبة، أن تشهد عدة مناطق من البلاد حملات تشجير واسعة في خطوة تهدف إلى تدعيم الغطاء النباتي وتعزيز الحس الجماعي خاصة لدى الناشئة بأهمية التشجير للتقليص من التغيرات المناخية، وتوسيع الغطاء الغابي الذي يعد رئة البلاد ومصدر حياة للمناطق.

وفي عدد من الولايات، ينتظر أن تنظم الجمعيات البيئية والمدارس والكشافة حملات تطوعية لغراسة أشجار في الفضاءات العامة والمؤسسات التربوية.

وتغطي الغابات التونسية نحو 1.2 مليون هكتار، أي ما يعادل حوالي 8.5 بالمائة من مساحة البلاد، وفق تقديرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وتضم هذه المساحات تنوعا نباتيا غنيا يشمل الصنوبر الحلبي والبلوط الفليني والعرعار والأكاسيا إلى جانب مساحات من الأشجار المثمرة المزروعة في إطار برامج التشجير الريفي.

ورغم أهمية هذه الثروة الطبيعية في حماية التربة ومقاومة التصحر وتنظيم الموارد المائية، فإن الغابات التونسية تواجه تحديات متزايدة أبرزها الحرائق والرعي الجائر والتوسع العمراني والزراعي إلى جانب تأثيرات الجفاف المتكرر وتغير المناخ.

وسجلت تونس، بحسب معطيات رسمية، خسارة تقدر بنحو 56 ألف هكتار من الغابات بين سنتي 2016 و2023، نتيجة الحرائق والتدهور الطبيعي، ما جعل مسألة إعادة تأهيل المنظومة الغابية أولوية وطنية.

وفي هذا الإطار، أطلقت تونس في أفريل 2025 مشروعا وطنيا كبيرا لإعادة إحياء الغابات والمناطق المتدهورة تحت عنوان "مشروع الفلاحة الغابية واستصلاح المناظر الطبيعية المتدهورة (PARFD)"، بتمويل يقارب 24 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى استعادة أكثر من 33 ألف هكتار من الأراضي الغابية المتضررة، وتحسين سبل العيش لما يزيد عن 10 آلاف أسرة في المناطق الريفية، من خلال مقاربة تجمع بين الزراعة المستدامة والحفاظ على الغطاء النباتي.

كما تعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير الذي يستهدف غرس ما لا يقل عن 5 آلاف هكتار سنويا من الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ التونسي، ضمن خطة تمتد إلى سنة 2030، لرفع نسبة الغطاء الغابي إلى ما بين 12 و16 بالمائة من مساحة البلاد.

وتراهن تونس، من خلال سياساتها البيئية الجديدة، على دمج الغابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية، وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام عبر السياحة الإيكولوجية وتثمين المنتجات الغابية غير الخشبية، مثل العسل والفلين والزيوت العطرية.