تونس تؤكد استعدادها لإرساء شراكات مع الدول الإفريقية لتنفيذ برامج شاملة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، على استعداد تونس لإرساء شراكات مع الدول الافريقية فيما يتعلّق بالتأهيل والتكوين والدراسات والبحوث وتنفيذ برامج مشتركة شاملة ومستدامة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مشاركته في لقاء نظمه الاتحاد الافريقي تحت شعار "تنمية اجتماعية بدون ادماج: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كضرورة قاريّة "، في إطار القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

وأضاف "أنّ دفع مسار تعزيز حقوق الإنسان لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة في القارة الإفريقية يستوجب العمل في هذه المرحلة على التسريع في إجراءات المصادقة على البروتوكول الإفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يراعي خصوصيات مجتمعاتنا وثقافاتنا وأنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية بما يمكّن من وضع سياسات وطنية دامجة قابلة للتنفيذ تساهم في دعم المشاركة الكاملة لهم في الحياة العامة.

وأبرز استعداد تونس لتقاسم خبرتها التشريعية والمؤسساتية مع البلدان الإفريقية من خلال إرساء شراكات فعالة وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات التأهيل والإدماج والتربية المختصة والتشغيل بما يُساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات بين دول القارة.

وأكد أنّ الدستور التونسي كرّس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية من كل أشكال التمييز مع ضمان اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وضع منظومة تشريعية متكاملة في إطار مقاربة حقوقية مبنية على العدالة الاجتماعية تضمن لهم الحق في التعليم والتربية المختصّة والتكوين والعمل والرعاية الصحية والتأهيل إضافة إلى النفاذ إلى المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية في تناغم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008.

كما أبرز أن تونس عملت على وضع خطوط تمويل وقروض بلا فوائد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لخلق فرص عمل لائقة ومشاريع تساهم في تحقيق استقلاليتهم وضمان العيش الكريم لهم بعيدا عن كل أشكال التهميش والإقصاء، مشيرا إلى سعي بلادنا إلى تطوير سياساتها الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لفائدة كل الفئات لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تنفيذ منظومة معلوماتية وطنية تهدف إلى تطوير سجل وطنيّ لذوي الإعاقة بما يمكن من توفير مؤشرات دقيقة تُساعد على وضع سياسات عمومية أكثر دقّة وفاعلية والاستعداد للشروع في توزيع بطاقات إعاقة رقمية لهم بما يضمن المزيد من الشفافية والنجاعة وسرعة الاستجابة لطلباتهم.

وتهدف فعالية الاتحاد الإفريقي، الذي التأمت تحت شعار "تنمية اجتماعية بدون ادماج: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كضرورة قاريّة" إلى الدعوة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كضرورة قارية في إطار مبادئ حقوق الإنسان ودعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدتهم وتمكينهم من المشاركة بفعالية في مجتمعاتهم بما يتلائم مع أهداف الاتحاد الإفريقي المتمثلة في تعزيز السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.

كما شارك الوزير في أشغال الحدث العربي تحت عنوان "نحو إدماج اجتماعي شامل: العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر" وفي أشغال الحدث الجانبي الإقليمي بعنوان "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة من التمكين إلى العيش المستقل".