لا يزال نشاط القطاع المصرفي مركزا على البنوك المقيمة، التي تستحوذ على 93 بالمائة من إجمالي الأصول، و95 بالمائة من القروض، و97 بالمائة من الودائع، وفق ما أظهرته النسخة 14 من التقرير السنوي المتعلّق بالرقابة البنكية لسنة 2024، أصدره البنك المركزي التونسي، السبت.

وعلى مستوى البنوك المقيمة، تظهر المؤشرات، نسب عالية لتركز النشاط البنكي لدى البنوك الأربعة الأولى والبنوك الثمانية الأولى، إذ تسيطر البنوك الأربعة الأولى والبنوك الثمانية الأولى على التوالي على ما يقرب من نصف النشاط المصرفي وأكثر من ثلاثة أرباعه.

لا تزال مساهمة البنوك العمومية هي الأهم، إذ تستقطب 35،7 بالمائة من الأصول و37،9 بالمائة من القروض، وعلى 28،4 بالمائة من الودائع.

وتستحوذ البنوك ذات رأس المال الخاص التونسي، على 32،6 بالمائة، من إجمالي الأصول، وعلى 30،3 بالمائة من القروض، وعلى 35،5 بالمائة من الودائع.

وتمتلك البنوك ذات رأس المال الأجنبي، 28،5 بالمائة من الأصول، و28،9 بالمائة من القروض، و33،1 بالمائة من الودائع. وتمتلك البنوك المختلطة 3،2 بالمائة من الأصول و2،9 بالمائة من القروض، و3 بالمائة من الودائع.