دور المؤسسة العسكريه في التنمية و"الساتر الترابي" أبرز محاور نقاش نواب مجلس الجهات والأقاليم لمهمة الدفاع الوطني

 ركز نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الدفاع من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على دور المؤسسة العسكرية في دفع التنمية وضرورة إيجاد مرونة في تحرك الفلاحين في المناطق العسكرية، إضافة الى دعم الجانب الاجتماعي للعسكريين من مختلف الرتب.

وأثار النائب بلقاسم نفيس مسألة الساتر الترابي على الحدود التونسية الليبية والرابط بين معتمدية بن قردان وولاية تطاوين، داعيا الى ضرورة تغيير مساحته حتى يتمكن الفلاحون من استغلال الأراضي الفلاحية التي تم تصنيفها منطقة عسكرية.

وطالب بمراعاة ظروف أصحاب المواشي بهذه الجهات، مع ضرورة التمديد في رخص بطاقة الصحراء للفلاحين وتمديدها لأكثر من ثلاثة أشهر.

من جانبه، أفاد النائب كمال لحمر بأن العديد من الفلاحين تعرضوا "للتضييقات" في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه "رغم تفهم سكان المناطق الجنوبية لشرعية الحذر وحيوية الحفاظ على الأمن، إلا أنه بالامكان اتباع منهج مرن مع الفلاحين الذين تتسرب مواشيهم الى المناطق العسكرية المرتبطة بالساتر الحدودي".

وقال في هذا الاتجاه إنه بإمكان الفلاحين بالجهة مساعدة المؤسسة العسكرية، معتبرا أن "ملحمة بن قردان" لسنة 2016 خير دليل على مساندة الأهالي لمجهودات الأمن في محاربة الارهاب.

وبخصوص الوظائف التي يمكن أن تشغلها المؤسسة العسكرية الى جانب دورها الدفاعي، اقترح النائب حسني مزالي العمل على "تكثيف حضور المؤسسة العسكرية في المجال التنموي وفتح أبواب التعاون مع الكفاءات التونسية في مجال الصناعات الذكائية خاصة في مجال مجابهة الكوارث والحرائق".

كما اقترح أن تكون الخدمة العسكرية بديلًا للعقوبات السجنية خاصة في القضايا الصغيرة كالعنف أو استهلاك مخدرات خفيفة بالنسبة لمن سنهم بين 20 و30 عاما.

وفي نفس السياق، شددت النائبة زكية معروفي على ضرورة انفتاح المؤسسة العسكرية اتصاليا وألا تكون الثكنات بمثابة "قلاع مغلقة"، على حد توصيفها، مشيرة الى أنه بإمكان المؤسسة العسكرية أن تنظم "استعراضات جماهيرية" تثمن جهودها، ما يعزز الثقة مع المواطنين.

وطالبت بمزيد التعاون بين الصحة العسكرية والصحة المدنية، وتوحيد الجهود خدمة للمواطن التونسي واستجابة للمبدأ الدستوري المتمثل في "الصحة حق للجميع".

وفي مجال تطوير المجال العسكري التونسي، شددت النائبة هدى الجلاصي على أهمية النهوض بالمنظومة الدفاعية في المجال السيبرني، خاصة أمام التهديدات التي فرضتها التحولات العالمية، على حد تقديرها.

وفي نفس السياق، اعتبر النائب نور الدين العكروت أن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لتميزها في مجال محاربة الارهاب، داعيا إلى ضرورة التكامل بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار .

و دعا الى تخصيص جزء من ميزانية وزارة الدفاع لدعم التجهيزات العسكرية وتطوير الخبرات التونسية لمواكبة التحديات العالمية.

وتساءل في هذا الخصوص النائب هشام المباركي عن استراتيجيات الوزارة في مجال تحديث المقرات العسكرية والخطط التي وضعتها في مجال الرقمنة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأثارت النائبة شيرين قزارة مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإصدار نص تطبيقي واضح ينظم المسألة.

من جانبه، دعا النائب كمال الماجري إلى "العناية أكثر بصغار الرتب داخل المؤسسة العسكرية وتسهيل حصولهم على السكن العسكري"، إضافة الى الإحاطة بالعسكريين الذين قدموا مطالب نقل ذات صبغة اجتماعية.