أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم يناقشون مهمة وزارة الشؤون الخارجية

ناقش أعضاء مجلس نواب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المسائية لليوم الثلاثاء، مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، بحضور وزير الخارجية محمد علي النفطي والوفد المرافق له.

وتركزت تدخلات النواب حول تطوير الخدمات المسداة للجالية التونسية، والحاجة إلى تحديث الديبلوماسية التونسية بما يتماشى خاصة مع التطورات الاقتصادية والثقافية التي يشهدها العالم، وضرورة أن يكون التعاون الدولي في خدمة التنمية المحلية.

وأكد النواب على وجه الخصوص على أهمية رقمنة الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج في ظل ما يعانونه من بيروقراطية وتعقيدات إدارية سواء في علاقة بإقامتهم أو عند بعث المشاريع والاستثمار في تونس، ودعوا إلى وضع خطة وطنية لتعبئة استثماراتهم والاستفادة من الخبراء والكفاءات المهاجرة.

وشددوا على توفير التسهيلات والحوافز لفائدتهم، والوقوف إلى جانبهم بمواقف صريحة وواضحة عند تعرضهم لضغوطات على غرار الترحيل غير القانوني والسجن أو حتى القتل في بلدان الإقامة.

وتساءل نواب آخرون عن خطة وزارة الشؤون الخارجية لربط جسور التواصل مع الجيل الرابع من التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على العودة إلى بلادهم، وترسيخ الهوية التونسية لدى عموم الجالية بالخارج.

وطرح نواب من المجلسين بخصوص الديبلوماسية التونسية، عدة إشكاليات من بينها ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الخارجية والتي لا تمثل سوى 0 فاصل 57 بالمائة من ميزانية الدولة، واعتبروها غير كافية بالمرة لتوسيع حضور تونس الديبلوماسي والترويج لثرواتها واقتحام أسواق جديدة وعقد شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وبينوا أن عدم سد الشغورات في أكثر من 40 مركزا ديبلوماسيا لفترات طويلة، قد أضر بمصالح تونس في ظل الحاجة إلى ديبلوماسية اقتصادية برؤية جديدة وتعاون دولي في خدمة التنمية.

ولاحظوا أنه حان الوقت لكي ينتقل الدور الحيوي لوزارة الخارجية من مجرد حماية المصالح إلى استراتيجية لخلق القيمة وأداة قوية وفاعلة لخدمة التنمية المستدامة، كما أبرزوا أهمية فتح تمثيليات ديبلوماسية جديدة في عدة بلدان وعقد شراكات تتيح ولوج أسواق بديلة لاستيعاب فائض المنتوج الفلاحي، والاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي.

وأكد النواب أن التوجه المحمود نحو الشراكة مع الصين والانفتاح على البلدان الأسيوية، لا يجب أن يكون على حساب الشركاء التقليديين لتونس، ودعوا إلى استرجاع مكانة تونس في إفريقيا وفي محيطها المغاربي والعربي.

كما بينوا أن نجاح الديبلوماسية السياسية يبقى رهين نجاح الديبلوماسية الاقتصادية والديبلوماسية الثقافية والديبلوماسية البرلمانية، وطالبوا بالخصوص، بتشريك النواب في التظاهرات الدولية الكبرى.