وزيرة المالية: ’’ رقمنة المرفق العام هو مشروع وطني ولا يقتصر على مؤسسة دون أخرى’’

أكــدت مساء اليوم الأربعاء ,وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنّ موضوع رقمنة المرفق العام هو مشروع وطني، ولا يقتصر على مؤسسة دون أخرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن ما جاء على لسان رئيسة الحكومة في بيانها الذي تقدّمت به أمام الوظيفة التشريعية يؤكّد هذا التمشي.

كما أوضحت خلل الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،لمناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026, أن وزارة المالية تضطلع بمسؤوليات جمّة وفي مقدمتها ضبط التوازنات المالية للدولة، وأن عجز الميزانية تقلّص في سنة 2025 مقارنة بـسنة 2024، ومن المنتظر أن يتواصل هذا التراجع خلال سنة 2026.

كما ذكّرت أن سياسة الدولة في الإنتدابات طوال السنوات الماضية كانت حكرا على أسلاك معيّنة دون أخرى، ولا تستجيب لإنتظارات الشعب.

وأبرزت أنّ باب الإنتداب سيفتح من جديد خلال سنة 2026 وسيترتّب عنه مصاريف إضافية للدولة وهو ما يستوجب الترفيع في نسق الإستثمار وخلق الثروة.