بوردبالة يؤكد دور القضاء المركزي في إقامة العدل والمحافظة على كرامة الذات البشرية وحماية الحقوق والحريات

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، اليوم السبت، لدى انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل، على مكانة المرفق القضائي ودوره المركزي في إقامة العدل والمحافظة على كرامة الذات البشرية وفي تأكيد الثقة في قدرة الدولة على تطبيق القانون على قدر المساواة واحترام المقتضيات الدستورية في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك .

وقال " إنّ دستور 25 جويلية 2022 تضمن تنصيصيا صريحا على حماية الدولة لمختلف الحقوق والحريات ، وأنّه خصّص الباب الخامس منه للوظيفة القضائيّة ولطريقة تنظيمها ومختلف المهام والصلاحيات الموكولة للأقضية الثلاث بما يحملها دورا هاما في تكريس مجتمع القانون وتدعيم دولة المؤسسات "

وتطرق إلى التطلّع الى مرفق قضائي على قدر من الجاهزية والاستعداد للقيام بجميع الإصلاحات الضرورية بما في ذلك التشريعية منها فضلا عما يمكن إنجازه في اطار الحوكمة والرقمنة وارساء مختلف الاليات الداعمة للإمكانيات المحدودة التي تشكو منها قصور العدالة وأروقة المحاكم.

من جهته أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ، على قيمة العدالة كركيزة أساسية لبناء الدولة العصرية وتثبيت مبدا المساواة ، مبينا أنّ هذا المرفق يساهم في تكريس الثقة في الدولة ويرسّخ احترام القانون ويحرص على صون الحقوق والحريات.

و تندرج مهمة وزارة العدل وفق التقرير المشترك للجنتين التشريعيتين ضمن التوجهات الاستراتيجية وتعمل على تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يراعي خصوصيات البلاد والمساهمة في تحقيق أهداف المخطط التنموي الخماسي للفترة 2026-2030 إضافة إلى دعم التوجهات القطاعية للمنظومة القضائية والسجنية عبر تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال دور العدالة.

وذكر مقرّر لجنة النظام الداخلي والحصانة لمجلس الجهات والأقاليم أنّ ممثلي وزارة العدل تولّوا خلال أشغال اللجنتين تقديم عرض تضمن ملامح مشروع مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2026-2030 وأوضحوا أن الأهداف الاستراتيجية لمهمة العدل تتمثل في تيسير النفاذ إلى العدالة وتعزيز فاعلية المنظومة العدلية من خلال تحقيق النجاعة الوظيفية وتعزيز الثقة في عدالة جوهرها الإنسان من خلال تعزيز الثقة في القضاء وأنسنة العقاب وتنفيذ العقوبة.

واستعرض التقرير ما ذكره ممثلو وزارة العدل من إحصائيات النشاط القضائي خلال السنـــــــــة القضائية 2024-2025 وتأكيدهم أن إجمالي النشاط القضائي (عدد القضايا الواردة) على المحاكم الابتدائية قد شهد ارتفاعاً بنسبة 20.9% مقارنة بالسنة القضائية السابقة وأنّ الفصل في القضايا شهد ارتفاعا بنسبة 5,4% مقارنة بالسنة السابقة وأنّ إجمالي النشاط القضائي بالنسبة للمحاكم الاستئنافية شهد ارتفاعاً بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالسنة القضائية السابقة وأنّ الفصل في القضايا شهد أيضا ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة .

أما بالنسبة لمحكمة التعقيب فقد شهد إجمالي النشاط القضائي (عدد القضايا الواردة) انخفاضا بنسبة 12 فاصل 4 مقارنة بالسنة القضائية السابقة،معتبرين أن ذلك يعكس نسبة رضا على الأحكام الاستئنافية كما شهد الفصل في القضايا وفق التقرير ارتفاعا ب9 فاصل 1 مقارنة بالسنة السابقة.

وبعد التطرّق إلى أهم إنجازات وزارة العدل في تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية والسجنية خلال الفترة 2021-2025 استعرض النواب ، وفق التقرير ، المشاريع المبرمجة لسنة 2026 بالتأكيد على أنّ تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية والسجنية سيتواصل مؤكّدين أنّه تمت برمجة بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب وفتح دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 و إحداث محكمة الناحية بحاجب العيون والمحكمة الابتدائية بجربة ومحكمة الاستئناف بالمهدية وبناء سجن باجة وبناء مجمع نساء بسجن المنستير و توسعة سجن برج الرومي (قسط 2) وتهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة و توسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت.

بدورهم أكّد النواب ، وفق التقرير، على ضرورة رقمنة المرفق القضائي ورقمنة الخدمات الإدارية ورقمنة جميع أطوار التقاضي وبالترفيع في حجم الانتدابات خاصة المتعلقة بالقضاة .

أما فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، فقد طالب النواب ، وفق التقرير المشترك ، بتفعيلها وتوفير الاعتمادات الضرورية لها معتبرين أن إصدار 335 حكما يتعلق بتسليط عقوبة بديلة خلال سنة 2025 يعتبر محدودا، مطالبين في هذا الإطار بتعميم مكاتب المصاحبة على جميع المحاكم، وأن يشمل العمل لفائدة المصلحة العامة جرائم استهلاك أو مسك المخدرات.

وتمّ التأكيد على أنّ الوزارة تعمل على رسم استراتيجية تقوم على رؤية متكاملة تهدف الى إصلاح شامل للمنظومة القضائية خاصة على مستوى السياسة الجزائية بما من شأنه ترشيد الزمن القضائي من خلال مراجعة النصوص التشريعية ذات الصلة وإنشاء محاكم جديدة والتقليص من عدد المساجين داخل السجون من خلال تفعيل العقوبات البديلة ومراجعة اختصاصات المحاكم.