مشروع ميزانية الدولة 2026 : نواب يُؤكدون على ضرورة رقمنة المرفق القضائي لتقريب الخدمات للمواطن

أثار عدد من نواب البرلمان ، اليوم السبت ، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة العدل 2026 ,عديد النقاط المتعلقة بوضع السجون التونسية والمرفق القضائي وما يتطلبه من إصلاحات.

ودعت النائبة ريم بالحاج محمد إلى تحسين البنية التحتية للمحاكم مشيرة إلى أن النقص في الموارد البشرية على مستوى القضاء أو كتبة المحاكم أوأعوان السجون والاصلاح يُعيق جودة العمل ويؤدي إلى تراكم القضايا .

من جهته أكد النائب بلال السعيدي على أهمية تفعيل العقوبات البديلة لتجنيب الشباب والطلبة تجربة السجن الأولى خاصة في يتعلق بالجرائم الصغيرة وفق تعبيره .

كما لفت إلى أنّ إصلاح منظومة السجون لا يعني التساهل مع المجرمين بل احترام الإنسان وإعطائه فرصة ليعود مواطنا صالحا، داعيا إلى ضرورة إيجاد مقاربة جديدة في خصوص الإصلاح تجنب الشباب تجربة السجن الأولى وذلك عبر تفعيل آلية العقوبات البديلة .

كما تمّ التأكيد على من جهة أخرى على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المحاكم ورقمنة المرفق القضائي الذي لم يعد امتيازا بل من الضروريات وذلك لتقريب الخدمات للمواطن والتقليص من طول إجراءات التقاضي ومقاومة الفساد .