نواب يعتبرون خلال مناقشة ميزانية مهمة الصحة أن الخارطة الصحية في تونس مازالت تعاني من إخلالات رغم المجهودات المبذولة

 شدّد عدد من النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة الصحّة لسنة 2026، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على أن الخارطة الصحية في تونس مازالت تعاني من إخلالات رغم المجهودات المبذولة.

و اعتبر النواب أن توزيع الخدمات الصحية في مختلف جهات البلاد ما زال غير عادل وغير متوازن، حيث تفتقر عديد الجهات الداخلية إلى المؤسسات الصحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة، كما أن ضعف الخدمات الصحية وتراجع أداء المستشفيات العمومية أصبح يهيمن على المشهد الصحي في تونس، على حدّ قولهم.

وأقرّ النواب بمجهودات الوزارة في علاقة بتطوير المشهد الصحي بالبلاد الذي ظهرت نتائجه بصفة جلية في العديد من الجهات المهمّشة، إلا أن الاكراهات العديدة، أوّلها نقص الاعتمادات، وأخطرها تعطّل الإجراءات الإدارية، وأثقلها إرث المشاكل الصحيّة الذي تعاني منها تونس منذ سنوات عديدة، حال، حسب توصيفهم، دون التوصل إلى النتائج المرجوّة.

ولفت النواب إلى أن العديد من المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تعمل بتجهيزات مهترئة وغير كافية من حيث الكمّ، وتفتقر الى أقسام انعاش واستعجالي فعّالة، وإلى أقسام توليد توليد مجهّزة، وهو ما يجعل المواطنين مضطرين إلى التنقل عشرات الكيلومترات نحو العاصمة أو المدن الكبرى من أجل التمتع بالخدمات الصحية الأكثر استعجالا.

وانتقد النواب صعوبة حصول المرضى على الأدوية الأساسية و الحياتية، مشددين على ضرورة تعزيز حوكمة الشراءات الطبية ودعم مخزون الصيدلية المركزية و تشجيع الصناعة الدوائية المحلية من أجل تجاوز هذا الإشكال.

ولاحظ النواب تواصل تعطّل مشاريع تشييد عديد المؤسسات الصحية بعدد من جهات البلاد، وتباطؤ في إتمام إعادة تهيئة العديد من الأقسام بالمستشفيات الجهوية والجامعية مما أثر بشكل جليّ على أدائها، وتراجع نسق تحويل صبغة بعض المستشفيات الجهوية إلى جامعية مما تسبب في ضغط واكتظاظ كبير بمستشفيات العاصمة والمدن الكبرى.

وطالب النوّاب بإحداث كليّات طبّ ومدارس عليا للعلوم وتقنيات الصحة والتمريض بعدد من جهات البلاد من أجل تجاوز إشكالية النقص الفادح في الموارد البشرية بقطاع الصحة.

وفي السياق ذاته، طالب النواب بضبط خطة وطنية عاجلة لمكافحة هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية وتوفير الحوافز المادية والمعنوية خاصة للعاملين في المناطق الداخلية التي تعاني نقصا مضاعفا في الموارد البشرية.

ومن جهة أخرى، دعا النواب إلى ضرورة حلحلة ملف المساعدين الصحيين المعطلين عن العمل منذ دورات 2009 إلى 2013 والبالغ عددهم الجملي في كامل تراب الجمهورية 3099 مساعدا صحيّا، مشددين على أن هذه الفئة عانت طوال 16 سنة من الهشاشة والفقر والبطالة وأغلبهم تجاوز40 سنة من عمره.

ومن ناحية أخرى، ثمّن النواب تطور السياحة الصحية في تونس التي تحوّلت إلى وجهة صحية وسياحية معروفة في العالم وخاصة في الطب التجميلي، محذّرين في الوقت ذاته مما قد يشوب هذا القطاع من صفقات مشبوهة ومن تهريب للأموال، ما يستدعي، حسب رأيهم، مزيد مراقبة هذا القطاع.