البرلمان يشارك في اجتماع افتراضي للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجلس البرلماني للفرنكوفونية

شاركت عضوتا الفرع التونسي بالمجلس البرلماني للفرنكوفونية آمال المؤدب ونورة الشبراك في الاجتماع الافتراضي للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا المجلس الذي انعقد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 ،

وتناول الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية والاندماج المالي والاقتصادي للمرأة،  والمناهج والآليات المعتمدة.
وأبرزت  آمال المؤدب في مستهل كلمتها الأهمية التي يكتسيها موضوع التنمية الشاملة في بلادنا، وخاصة فيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الاستثمار في النوع الاجتماعي. وأكّدت أنّ تونس انتهجت سياسة استباقية تهدف إلى منح المرأة فرصا أكبر للابتكار والمبادرة والقيادة، إيمانا بدورها الفاعل واسهامها في الديناميكية الاقتصادية الوطنية. 
وقدّمت معطيات عن تطوّر نسب العنصر النسائي من رؤساء المؤسسات ومن اليد العاملة، مشدّدة على ضرورة توظيف هذا العنصر الإيجابي في سياساتنا العامة.

كما أشارت الى حجم التحديات القائمة وخاصة منها المتعلّقة بفرص الحصول على التمويل، وضعف الإدماج، فضلا عن الصعوبات الاجتماعية والثقافية، وصعوبة التوفيق بين الحياة الأسرية والمسؤوليات الاقتصادية. وأكّدت أن تونس وضعت مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة في صميم أولوياتها الوطنية، وذلك عبر ضمان التوازن في الوصول إلى الموارد والفرص، وكذلك من خلال توفير امكانيات المشاركة الفعالة للمرأة في خلق الثروة. وأبرزت في هذا السياق، ما تبديه الحكومة من التزام واضح بتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار، والحد من التفاوت الجهوي.
كما أكّدت مدى توافق هذه الأهداف مع التزامات بلادنا في إطار الفضاء الفرنكوفوني، الذي تتميز فيه تونس بريادتها في مجال المساواة بين الجنسين والمشاركة الاقتصادية للمرأة وتدعيم القدرات والمكتسبات. واعتبرت أنّ ريادة الأعمال النسائية لا تمثل عنصرا مدعّما للسياسات العمومية فحسب، بل تتعدّاه لتكون رافعة استراتيجية لتحقيق النموّ العادل والمستدام والشامل.
من جهتها أكّدت نورة الشبراك حرص تونس على تعزيز ريادة الأعمال النسائية عبر أليات ومناهج وبرامج مختلفة وفي مقدّمتها البرنامج الوطني "رائدات".

وأبرزت أهمية هذا البرنامج الاستراتيجي الذي انطلق في 8 مارس 2022 ويمثل استجابة عملية للتحديات التي تواجهها رائدات الأعمال التونسيات. كما بيّنت أنه يولي اهتماما خاصا بالمناطق ذات الأولوية، والأحياء ذات الكثافة السكنية المرتفعة، وكذلك النساء ضحايا العنف، والأمهات العازبات، والسجينات السابقات.
واستعرضت المجالات والقطاعات المبتكرة والواعدة التي يغطّيها هذا البرنامج على غرار الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر والأزرق، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن دعم إنشاء أو توسيع او تطوير بعض المشاريع، والمساعدة في تعافي الشركات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.
كما تطرقت الى الأطراف المشاركة في البرنامج وطرق عمله وأساليب التمويل والمساعدة، مؤكّدة أهميته كرافعة وطنية حقيقية للتحوّل الاجتماعي والاقتصادي والادماج المالي، ومترجم لالتزام تونس ببناء نموذج تنموي شامل، يرتكز على تثمين الإمكانات الريادية للمرأة و تقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية. 
وأكّدت في الختام أنّ تعزيز هذا البرنامج ودعم رائدات الأعمال التونسيات،  هو تجسيم للمجهودات الوطنية الرامية الى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، وكذلك تأكيد لدور المرأة التونسية كعنصر أساسي في التنمية.