اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي الأول لمؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية

اشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب يوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري بالعاصمة، على اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي الأول لمؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية في المنطقة العربية، الذي نظمه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وشاركت في هذا المؤتمر ممثلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيدة لمياء السعدي وأخصائية مشروع الأكاديميات بالمنظمة السيدة كارن نعنوع إلى جانب مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية السيد نافع بوتيتي ومشاركة ممثلي أكاديميات الملكية الفكرية في عدة دول عربية منها الجزائر والمغرب وسلطنة عمان والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على الدور المحوري للأكاديميات الوطنية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الفردية والمجتمعية من  توفير تعليم متكامل ومتطور لتعزيز المهارات واستثمار الفرص التي تتيحها حقوق الملكية الفكرية المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، مشيرة الى ماتشهده المنظومة التربوية من تطور من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة واعتماد برامج
التفاعل الرقمي. 
واستعرضت دور الأكاديمية الوطنية التونسية للملكية الفكرية المحدثة سنة 2010، والتي تعد أول أكاديمية من نوعها في العالم العربي، حيث تقوم بإعداد  برامج تدريبية نموذجية موجهة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة حول أساسيات نموذجية موجهة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة حول أساسيات الملكية الفكرية والتي تشجع على الإبداع والتحفيز على الابتكار.
واستعرضت في هذا السياق إنجازات  الأكاديمية، حيث تمكنت خلال الثلاث السنوات الأخيرة من تكوين ما يقارب 1650 متكون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد 52 مكوناً، فضلاً عن تكوين 50 مختصاً في تقنيات صياغة براءات الاختراع، و 27 مكوناً متخصصاً في مجال التسويق والتصرف في أصول الملكية الفكرية.
كما نجحت في تنظيم  13 دورة تكوينية حورية و 5 دورات عن بعد من بينها دورة مخصصة للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. 
هذا وذكّرت الوزيرة بجهود الحكومة في هذا المجال من خلال تبني إطار تشريعي ملائم مشيرة الى قانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة (START UP ACT)
والذي ساهم في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
يشار إلى أن برنامج الملتقى قد تضمن تنظيم جلسة تفاعلية حول الابتكار والتكنولوجيا في مجال التدريب على الملكية الفكرية وورشة عمل متخصصة لتطوير التعاون الإقليمي بين الأكاديميات والجهات المعنية، مما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير القدرات التدريبية ودعم الابتكار العربي المشترك. بالإضافة إلى عرض النماذج التشغيلية واستراتيجيات الاعمال لضمان استدامة المؤسسات الناشطة في هذا المجال.