المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ينظّم يوما دراسيّا حول "رصد العنف ضد النساء ذوات الإعاقة الذهنية : من الوقاية إلى الحماية "

في إطار الاحتفاء باليوم الوطني والدّولي للأشخاص ذوي الإعاقة نظّم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بالشّراكة مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة بتونس يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 يوما دراسيّا حول "رصد العنف ضد النساء ذوات الإعاقة الذهنية : من الوقاية إلى الحماية "

وأكّدت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، العزم على تعزيز الوقاية وتطوير منظومة الحماية وتكريس حقوق النّساء والفتيات في كلِّ الفضاءات في إطار مقاربة وطنيّة تشاركيّة، مبيّنة أنّ هذا اليوم الدراسيّ يتنزّل في سياق الحرص على بلوغ حماية أنجع وأكثر ملاءمة لخصوصيّات النّساء ضحايا العنف في صفوف ذوات الإعاقة الذهنيّة اللاّتي يواجهن مستويات أعلى في المخاطر نتيجة لضعف إدراكهنّ ومحدوديّة التواصل أو الفهم.

ودعت الوزيرة في كلمة ألقتها نيابة عنها السيدة لمياء الحباسي، المكلّفة بتسيير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ضرورة تعزيز العمل الشبكيّ والتشاركيّ قصد تطوير الأطر العلميّة والمنهجيّات لرصد الظّاهرة ومعالجتها في أبعادها المتعددّة مع إنتاج بيانات مصنّفة حسب نوع الإعاقة وهو ما سيسمح بفهم الظّاهرة والحرص على تصميم سياسات دقيقة وضبط تدخّلات متخصّصة تتلاءم مع احتياجات ذوات الإعاقة وتستجيب لخصوصيّاتهنّ.

كما بيّنت السيّدة أسماء الجابري أهميّة ضبط مسارات الحماية والتعهّد الخاصّة بالضحايا في صفوف ذواتِ الإعاقة وتطويرها بما يضمن ملاءمتها مع احتياجاتهنَّ وخصوصياتهنَّ، ومواصلةِ العملِ على تهيئة مختلف المؤسّسات لتكُون قابلة لاستقبال النّساء ذوات الإعاقة السمعيّة والبصريّة والعضويّة، إلى جانب وضع واعتماد أدوات وآليات عمل سواء للإبلاغ أو التمتّع بالخدمات الميدانيّة أو الرقميّة بما يتماشى مع أوضاع هذه الفئة.

وتضمّن برنامج اليوم الدراسيّ طرحا مفاهيميّا لظاهرة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة الذهنية وعرض إجراءات وبرامج التعهد من الوقاية إلى الحماية. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة السيّدة فلورانس باستي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس-ليبيا وممثلي/ات الهياكل العموميّة ذات العلاقة والجمعيات الناشطة في المجال.

وكان المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة قد نظّم قبل ذلك لقاء لتقديم النتائج الأوليّة لدراسة حول "تشخيص تدابير مكافحة العنف ضد النساء والإجراءات الكفيلة للحد منه" والتي ينجزها المرصد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس وليبيا.

وقد أوصت الدراسة بتطوير أنظمة المعلومات والرصد من خلال تفعيل بوابة إلكترونية مركزية لتسجيل جميع حالات العنف والتدابير المتّخذة واعتماد نظام وطني لتقييم المخاطر وتبادل المعلومات بين الهياكل العمومية المعنية بالتدخل وتعزيز آليات الحماية من خلال تعميم سلّم تقييم المخاطر وحملات التوعية القانونية بحقوق النساء ومزيد تسهيل الحصول على الإعانة العدليّة.