وزارة الشؤون الاجتماعية تنظّم ورشة عمل لتوسيع الاستشارة حول "مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس بتونس، ورشة عمل تحت شعار "مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية"  خصصتها لتوسيع الاستشارة حول "مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية والمنظمات الناشطة في مجال النهوض بهذه الفئة ومجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفاد المكلف بتسيير الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة بالوزارة ثامر التوكابري، في تصريح اعلامي، بأن هذه الورشة، التي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للأشخاص ذوي الاعاقة الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة، تهدف إلى العمل بطريقة تشاركية على مزيد اثراء النسخة الاولية من مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وتعديلها.

ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الذي انطلق الاشتغال عليه بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة ومن بينهم عدد واسع من ذوي الاعاقة، إلى العمل على مزيد توسيع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات وتنقيح جملة من التشريعات القانونية لفائدتهم، وفق التوكابري.

وأضاف ان مشروع الاستراتيجية يقترب من مراحله الاخيرة حيث تم استكمال المخطط التنفيذي للاستراتيجية وانهاء المرحلة التشخيصية لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الميادين وجرد التشريعات الخاصة بهم، وهي اليوم في مرحلة مزيد توسيع الاستشارة حولها.

وشدد على أن ما يميز هذه الاستشارة انها مبنية على استشارات وتوجيهات وتوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، لتكون بقية الأطراف المتدخلة من وزارات وهياكل ومنظمات مشاركين فيها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في كلمة ألقاها في افتتاح هذه الورشة، أن هذه الاستراتيجية ستكون بمساهمة ومشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا انه لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يكون قادرا على تحديد الحاجيات الحقيقة للأشخاص ذوي الاعاقة أكثر منهم.

ولفت الى ان التجربة اثبتت ان جميع الاستراتيجيات والبرامج التي وضعت للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة لا تكون على درجة عالية من النجاعة والجدوى والحوكمة الا اذا ما كانت بمشاركة فاعلة وواسعة من هذه الفئة.

وأضاف ان هذه الاستراتيجية ستعمل على مزيد تثمين القدرات العالية لأصناف من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم في مجالات تعلم وإبداع غير تقليدية بالنسبة لهم على غرار تعلم اللغات والإعلامية.

وأكد العمل ضمن هذه الاستراتيجية على الرفع من نسب البرامج التنموية المخصصة لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن الحرص على تنقيح وتطوير التشريعات الخاصة بهم وعلى راسها القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم.

ومن جهته ذكر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي بانه حسب آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء فان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بتونس يناهز 1 مليون و749 ألف شخص، 10 بالمائة منهم فقط يتمتعون ببطاقة اعاقة، واصفا هذا الوضع بأنه "غير منصف وغير معقول".

وشدد على ضرورة الحرص ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة المنتظرة، على تعميم هذه البطاقة على كافة الأشخاص حاملي الإعاقة من أجل تمكينهم من جميع الامتيازات المسندة لحامليها سواء كان ذلك في المجال الاجتماعي، او الصحي او الاقتصادي او النقل وغيرها من المجالات.