قانون المالية 2026: اقرار اقتطاع نسبة 0٫5 بالمائة من الأجور و3 بالمائة على الشركات دعما لموارد الصناديق الاجتماعية

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الختامية للتداول في مشروع قانون المالية 2026مساء، الخميس، على الاحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لديمومة اسداء خدماتها.

وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن "التصويت على هذه الاحكام الاستثنائية سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور".

وقد أقر الفصل، الذي صادق عليه 95 نائبا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، ان يكون الاقتطاع ب0,5 بالمائة فقط، طيلة سنة 2026 و3بالمائة على مداخيل الشركات.