قانون المالية 2026 : احاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة باقرار فصول تقضي بتسوية ديونها و تخصيص خطوط تمويل جديدة لها

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة مساء، الخميس المنقضي  على مقترح الفصل 23 جديد لوزارة المالية، في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمتعلّق بتسوية الوضعيات المالية وديون المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بالنسبة للمؤسسات، التّي تمر بصعوبات ظرفية أو المتخلد بذمتها ديون من صنف 4 و5، لدى البنك المذكور شرط الخلاص الكلي لفوائض التأخير والفوائض التعاقدية وذلك في صورة خلاص أصل الدين.

كما صادق المجلس على الفصل الاضافي، المقترح من قبل وزيرة المالية، مشكاة سلامة، المتعلّق بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، تخصيص اعتمادات لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل،

وينص الفصل لتمويل حاجيات المؤسسات تخصيص خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة، وخط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال، وخط تمويل ثالث بقيمة 3 مليون دينار لاسناد قروض مساندة

 ولمزيد شرح كل هذه الامتيازات التي  اقرها  قانون المالية 2026  لفائدتها والتعريف بها وبكيفية الاستفادة منها ورصد تداعياتها  على النسيج المؤسساتي في تونس المتكون فيي نسبة كبيرة منه من مؤسسات صغيرة ومتوسطة استضافت سماح الفرجاني اليوم 9 ديسمبر 2025 في برنامج خوذ فرصتك  مهدي بربوش رئيس الجامعة تونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى و المتوسطة