رئيسة الحكومة والوزير الأول الجزائري يفتتحان في تونس المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري

افتتحت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، والوزير الأوّل الحزائري، سيفي غريب، الخميس، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي ينعقد تحت عنوان "الصناعة والطاقة والسياحة".

ويأتي تنظيم المنتدى بمناسبة انعقاد الدورة 23 للجنة العليا التونسيّة الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء من البلدين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، ونظيره الجزائري، كمال مولى.

واعتبرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بالمناسبة أنّ "العلاقات الثنائية التونسيّة الجزائرية المتميّزة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما".

كما أكّدت "أنّ توافق قيادتي الدّولتين على تنظيم منتدى اقتصادي مُخصّص لمحاور الصناعة والطاقة والسيّاحة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة، يُجسّد بوضوح الإرادة المشتركة في الإرتقاء بالشراكة الاستراتيجيّة بين تونس والجزائر في هذه القطاعات كرافعات أساسية للاستثمار المشترك".

وتوجهت الزنزري بالشكر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة على "المجهودات المبذولة لِحُسن تنظيم هذا المنتدى ولدعوة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من تونس والجزائر للمشاركة في أشغاله وذلك بالتنسيق المُحكم مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذّي أوجّه له كلّ عبارات التقدير".

وأفادت توجّه تونس نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية، على المستوى الدّولي، على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح شعبها، ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنيّة.

وأوضحت اعتماد تونس "سياسة اقتصادية واجتماعية بناء على مقاربة جديدة عادلة ومنصفة وفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني مَنيع يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعيّة، والنموّ الاقتصادي، يكون قادرا على الصمود أمام التقلّبات الخارجيّة، وذِي قدرة تنافسية عالية".

وبيّنت نجاح تونس في "رفع عديد التحديّات على درب استعادة تعافيها الاقتصادي، كما وفقت في تحقيق مؤشرات اقتصادية ونتائج إيجابية بما يعكس انتعاش اقتصادي مدعوم بتطّور أداء القطاعات الحيويّة على غرار الفلاحة والبناء والصناعات المعمليّة والخدمات".

كما أفادت أنّ البلاد "تعمل على تنويع هيكلة الإنتاج والصادرات، التي أصبحت تشمل قطاعات متعدّدة وذات قيمة مضافة عالية، على غرار المنتجات الفلاحية والغذائية وصناعة مكوّنات السيّارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وقطاع الخدمات والنسيج التقني والاقتصاد الأخضر والدائري".

وأكّدت رئيسة الحكومة في تدخلها "ارتفاع نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لتسجّل خلال السّداسي الأوّل من سنة 2025 تطوّرا، بنسبة تفوق 21 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مع تسجيل تقدّم ملحوظ في نسق أشغال المشاريع الجارية، خاصّة، في مجالات النقل والطاقات المتجدّدة والبنية التحتيّة للطرقات والصّحة ممّا يكرّس صورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ويؤكد صواب الخيارات الوطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي".

واعتبرت أن "اختيار أكثر من أربعة آلاف مؤسسة ذات مساهمة أجنبية للاستثمار في تونس، وتوفير ما يناهز 460 ألف موطن شغل، إلى جانب النسق التصاعدي للاستثمار الخارجي في الآونة الأخيرة يعكس جدّية الإصلاحات الهيكلية، التي شرعت تونس في تنفيذها والثقة المتنامية، التي تحظى بها بلادنا لدى شركائنا الإقليميين والدّوليين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون والشراكة في مختلف المجالات الواعدة".

وأوضحت أنّ هذه الجهود "تؤطر الرؤية الاقتصادية "تونس 2035"، التي تعدّ عقدا اجتماعيا جديدا يهدف إلى تحقيق تحوّل اقتصادي شامل والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الاقتصاديات التنافسيّة المبنية على المعرفة والابتكار مع توخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات وتبسيط الإجراءات المُنَظِّمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تحفيزا للمستثمرين".

وبيّنت رئيس الحكومة أنّ "تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار مُحفزّ على المستوى الداخلي والخارجي وتوفر في هذا الإطار امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية...فضلا عن العمل على تطوير منظومة الاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمر، الذي نعتبره شريكا أساسيّا للدّولة ورافعة للثروة".

أشارت رئيسة الحكومة أن العمل جاري حاليا على تطوير منظومة الاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيّا للدّولة في تحقيق النمو الاقتصادي، مبرزة أن التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحويل التحديّات إلى فرص جديدة للإستثمار خاصّة في المجالات الواعدة ولبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على الإندماج في سلاسل القيمة العالمية.

واعتبرت أنّ نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية التونسية والجزائرية يمثّل إحدى الركائز الأساسية لرفع القدرة التنافسية ومستوى الابتكار، كما أشارت إلى أن تطوير المناطق الصناعية الحدودية النّموذجيّة لاحتضان مشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية والطاقات المتجدّدة والمواد الإنشائية، يكتسي بُعدًا استراتيجيًا لبلوغ الاندماج الاقتصادي بين البلدين وخلق قيمة مضافة مشتركة.

وأبرزت رئيسة الحكومة أنَّ تونس تطمح إلى استكشاف آفاق جديدة لشراكة طاقية استراتيجية مع الجزائر تشمل مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقات المتجدّدة.

ودعت إلى توسيع التعاون التونسي الجزائري في مشاريع الربط الكهربائي والعمل على تنمية الاستثمارات المشتركة في الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يضمن تحقيق الأمن الطّاقي للبلدين ويمكن مشاركة المؤسسات العمومية والشركات الخاصة في إنجاز المشاريع العابرة للحدود ممّا يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويدعم جهود الانتقال الطّاقي المستديم في المنطقة المغاربية.

وثمّنت التعاون السياحي، مشيرة الى استقبال تونس، إلى موفى أكتوبر 2025، أكثر من ثلاثة ملايين سائح جزائري، بارتفاع ب8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ما يستدعي، بحسب الزنزري، الارتقاء بهذا التعاون السياحي إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي والشراكة الفاعلة، وتشجيع الاستثمار المشترك في مشاريع السياحة البديلة والعائلية و الصحراوية...

واعتبرت أن الاستثمار المشترك في المناطق الحدودية، يمكّن من إرساء مشاريع ذات مردودية عالية وقدرة على خلق القيمة المضافة وذلك بفضل المواقع الاستراتيجية لهذه المناطق وما تزخر به من موارد طبيعية ومقدّرات سياحية واعدة. كما أنّ إشراك القطاع الخاص من كَلاّ البلدين في دراسة وتنفيذ المشاريع بهذه المناطق من شأنه أن يساهم في تعزيز الابتكار ورفع نسق الإنجاز، ويدعم جهود الدّولتين في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية وتحويل هذه المناطق إلى أقطاب إنتاج وتبادل تجاري.

ودعت رئيسة الحكومة، من جهة أخرى، إلى تعزيز التعاون بين تونس والجزائر في مجال النقل والاستفادة من خبرات البلدين ومن موقعيهما، وهو مّا يستوجب وضع تصّور مشترك لتعزيز الربط بين شبكات النقل بكلاّ البلدين ودراسة إحداث ممّرات عابرة للحدود في شكل أروقة اقتصادية استراتيجية تربط بين المحاور الأساسية للنقل بمختلف أنماطه.