تونس/الجزائر: الاعراف يقدمون تصوّراتهم بشأن دفع التعاون الثنائي

استعرض رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الخميس، رؤية الأعراف، في البلدين، للاطار العام للعمل الاقتصادي الثنائي الكفيل بتحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين.

وأشار رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجو، في هذا الصدد إلى ضرورة إبرام إتفاق شامل للتبادل الحر والغاء كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية واعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم والضرائب.

وأكّد أهميّة تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وتمكينهم من النفاذ الى التمويل من المؤسسات البنكية والمالية في البلدين، واقرار حرية التنقل والاقامة والملكية والاستثمار المتبادل.

ودعا رئيس اتحاد الأعراف الى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والسيادية على غرار الفلاحة، والصيدالبحري، والصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلية، والصحة، والطاقة، والطاقات المتجددة، والامن السيبرني، واقتصاد المعرفة، فضلا عن ضرورة تشجيع المشاريع في قطاعات الاشغال العمومية ومكونات السيارات والنسيج والملابس، والنسيج الفني، واكسسوارات النسيج، والجلود، والاحذية، والسياحة، والبيئة، والنقل، واللوجيستيك.

وشدد على ضرورة التحرير الكامل لعملتي البلدين، والمعاملات الاقتصادية، والسياحية بعد اتفاق البنكين المركزيين في البلدين على سعر صرف موحد وتنمية شراكة ثلاثية بين المؤسسات التونسية والجزائرية ونظيراتها الافريقية.

واشار ماجول الى ان اللقاءات الثتائية السابقة اثمرت فرصا حقيقية للعمل المشترك غير ان ماتحقق لحد الان يظل اقل من طموحات وامكانيات البلدين.

واقترح التفكير في مجالات جديدة للتعاون، في قطاعات ذات أولويّة من خلال الاستفادة ممّا يوفره اقتصادا البلدين من مزايا تفاضلية وتنافسية عديدة ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في تونس والجزائر.

واضاف نتطلع لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال استغلال كافة فرص الشراكة التي يتيحها اقتصادا البلدين وفق مقاربة قائمة على التكامل والاندماج والرفع في حجم الصادرات في اسواق البلدين ومنهما الى الاسواق العربية والافريقية فالعالمية.

وأكّد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ضرورة تطوير محاور تعاون عملية مشتركة في قطاع صناعة السيارات، الذي تعتبر تونس من اهم رواده.

وقال ان تونس عززت قدرتها على الاستثمار في هذا المجال عبر الابتكار والتجديد، مواكبة لتطورات السوق العالمية، فباكثر من 155 مؤسسة تنشط في هذا المجال يعتبر هذا القطاع، أحد أعمدة الصناعة التونسية، فضلا عن توفير عشرات الالاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.

واقترح دعم تاهيل وتعصير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، واعتماد المعايير الدولية في عملها، اضافة الى انشاء منظومة تكامل من خلال تطوير منصات شراكات تسهل الربط بين مصنعي السيّارات بالبلدين.

وأوضح أنّ الجمعية التونسية لمصنعي مكوّنات السيّارات وبورصة المناولة والشركات الجزائرية، بمرافقة من

اتحاد الأعراف في تونس ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بامكانها رسم خارطة طريق مشتركة في هذا الاتجاه.

وشدد على أنّ توحيد الجهود في مجال المناولة بإمكانه الإسهام في بناء قطب صناعي قوي يخلق الثروة ومواطن الشغل، ونقل المعرفة والخبرات مع جعل الجودة والمسؤولية في صلب المسار التنموي المشترك للبلدين.

وبخصوص المجال السياحي، عبر مولى عن رغبة بلده في تنمية هذا القطاع ذي الامكانيات العالية، من خلال الاستفادة من خبرة تونس في هذا المجال. واشار الى ان تبادل التجارب في اطارات السياحة والتكوين المهني في المجال يمكن من خلق شراكة استراتيجية لنمو مشترك واندماج اقليمي افضل.

واكد ان التنمية الاقتصادية المشتركة التونسية الجزائرية، تندرج ضمن خارطة الطريق، التي وضعها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، "التي تتوحد فيها مواردنا وخبرتنا من اجل تحقيق الاهداف المشتركة". وتتمثل القيمة المضافة لهذا التحالف الجديد في خلق مواطن شغل والمحافظة عليها ووضعها في مسار مستديم وشامل.

واشار كمال مولى، في هذا المجال، الى ان اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري المنعقد، الخميس، بتونس، يتضمن عقد لقاءات ثنائية حول بعث انشطة اقتصادية جديدة في اطار شراكة فعالة وحيوية.