مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستوطنة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي

قال رئيس المجلس الوطنيالفلسطيني, روحي فتوح, اليوم الجمعة, إن مصادقة الاحتلال الصهيوني على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية, بينها مستوطنتان سبق إخلاؤهما, يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية .

  ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفأ) عن فتوح أن المصادقة على إقامة هذه المستوطنات "يشكل خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية, وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334, وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان

وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة".

 وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف ويفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة, مؤكدا أنها قرارات باطلة ومنعدمة الأثر.

 وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, والهيئات الرقابية الدولية, باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف, ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا".  وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.