دعم البعثات الديبلوماسية من أجل تموقع افضل في الاقتصاد العالمي

دعا عدد من أصحاب المؤسسات، والديبلوماسيين، خلال ورشة عمل، إلى دعم السفارات التونسيّة والبعثات الديبلوماسية بالكفاءات الضرورية المختصة لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتنمية الاستثمارات الخارجية مع تغطية أوسع للبلدان الأفريقية، من خلال دعم التمثيل الديبلوماسي لتونس.

وأكّد أستاذ الاقتصاد، فتحي السلاوتي، خلال اللقاء ذاته، الذّي انتظم، الجمعة، في إطار الدورة 39 لأيّام المؤسسة، التّي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّ دعم البعثات الديبلوماسية، بالكفاءات المختصة والقادرة على محاورة الآخر اقتصاديا، في بلدان الاقامة من أجل التعريف بمناخ الاستثمار وحوافزه وتنمية الاستثمارات الخارجية، يتطلب إدارة ديبلوماسية مرنة. وقدّم في هذا السياق الديبلوماسية الأندونيسية مثالا، إذ تدمج رجال أعمال وأصحاب مؤسسات ضمن بعثاتها الديبلوماسية.

ويرى الوزير الأسبق للتربية، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسيّة، فتحي السلاوتي، أنّ الديبلوماسية الاقتصادية التونسيّة يمكن ان تشتغل على مجالات اقتصادية مستقبلية وواعدة فيما يخص الصناعة 4.0، والاقتصاد الرقمي والأخضر، وتوظيف الرقمنة في الصحّة والفلاحة مع التعويل على إبراز كفاءة خريجي الجامعات في مختلف الأختصاصات.

من جهته أوضح السفير الاسبق لتونس في واشنطن والمملكة المتحدة وعدّة بلدان إفريقية، حاتم عطا الله، أنّ رؤساء البعثات الديبلوماسية ينفذون توجهات الدولة في العلاقات الخارجية وان الاطارات الديبلوماسية لبلادنا، وعبر وزارة الخارجية، تمكنت خلال مسار كامل من رفع التحدي بالتعريف بتونس كوجهة اقتصادية جاذبة، وأكبر مثال على ذلك العلاقة مع اليابان بالنظر الى حجم الاستثمار والتمويل وتطوّر المشاريع.

وعن سؤال وكالة تونس افريقيا للانباء، عن تطور العلاقات التونسية الصينية خلال السنوات الأخيرة، من خلال عدة مشاريع اقتصادية طور الانجاز، قال عطا الله، أنّ تونس تسعى إلى تنويع شراكاتها مع الصين وعدّة بلدان من الاتحاد الاوروبي وغيرها وهذا ضروري من أجل دفع الاقتصاد، على أن تكون البوصلة استقلالية القرار ومصلحة تونس الاقتصادية فوق كل اعتبار ورفض كل تبعية.

وأشار إلى الإمكانات الواعدة، التّي يمكن استغلالها من دعم تغطية البلدان الأفريقية بالبعثات الديبلوماسية والاقتصادية مع استغلال حسن موقع تونس الجغرافي و كفاءة مواردها.