بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يكشف عن منظومة معلوماتية جديدة لتيسير النفاذ إلى التمويلات

يطلق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، منظومة  معلوماتية  جديدة  خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ستسهم في مزيد الارتقاء النوعي بالخدمات المقدمة من احاطة وتمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وللإعلان عن انطلاق هذه المنظومة الجديدة والتعريف بها، ينظم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة غدا السبت 20 ديسمبر الجاري، بمقر المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس العاصمة، يوما اعلاميا في الغرض.

وقد بادر بتنظيم هذا اليوم الإعلامي ودادية البنك بعد التنسيق مع الإدارة العامة نظرا لأهمية تقديم المنظومة المعلوماتية الجديدة  التي وقع تطويرها من طرف مجموعة من اطارات البنك بالتعاون مع شريك من المؤسسات الخاصة.

ودعا البنك،  المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى المشاركة في هذه التظاهرة  والتعرف على المنظومة التي ستساعدهم على النفاذ  بطريقة أسهل الى التمويلات.

وتلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا مهما في الاقتصاد التونسي حيث تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي وتوفر حوالي 80 بالمائة من فرص العمل ومع ذلك فهي تواجه مجموعة من التحديات تتعلق اهمها بالنفاذ الى التمويل.

يذكر ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو شركة بنكية تونسية خفية الاسم، تأسست سنة 2005 وتخضع لإشـراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليون دينار، وتسـاهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسـبة 100 بالمائة.

ويعتبر البنك منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. كما يخضع لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.

وتتمثّل مهام البنك حسب سياسة القرض، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارته بتاريخ أول أفريل 2005، في تمويل بعث وتوسعة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات.