تونس : نحو إرساء مرجعية وطنية لتمويل التنوّع البيولوجي

تتقدم تونس وبخطوات نحو إعداد مرجعية وطنية لتمويل التنوّع البيولوجي، وهو إطار يهدف إلى تعبئة الموارد العمومية والخاصّة للحد من التدهور المتسارع لمنظوماتها البيئية، الناجم عن عوامل تغير المناخي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والضغوط المتأتية من الأنشطة الفلاحية والصناعية.

وتواجه تونس، التي تتميز بتنوع بيولوجي متوسطي وصحراوي ثري ولكنه هش، تهديدات متزايدة حيث تؤثر ندرة المياه وتدهور الأراضي الفلاحية والتصحر والتلوّث الصناعي والحضري، فضلا عن الاستغلال المفرط للموارد البحرية والغابية، الذي ينعكس بشكل مستديم على التوازن الطبيعي.

وتلقي هذه الضغوطات بظلالها على قطاعات حيوية في الاقتصاد، لا سيما الفلاحة، التي تعتمد بشكل كبير على خدمات المنظومات البيئية، مما يفاقم هشاشة البلاد في مواجهة الصدمات المناخية.

وفي هذا السياق، يعكف حاليا الصندوق العالمي للطبيعة، مكتب شمال إفريقيا، والمجلس البنكي والمالي، على استكمال هذه المرجعية، التي تهدف إلى هيكلة وتوجيه التدفقات المالية لفائدة التنوع البيولوجي. ويتمثل الهدف، وفق الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا، في إدماج حماية الطبيعة صلب السياسات الاقتصادية والمالية، إذ ستشمل النسخة الأولى من المرجعية، القطاعين الفلاحي والصناعي.

ومن شأن هذا الإطار المستقبلي أن يتيح تحديد حاجيات التمويل وينسق تدخلات مختلف الفاعلين، ويحسن تتبع مسار الموارد المخصصة للمحافظة على المنظومات البيئية واستصلاحها.

ويطمح هذا الاطار، أيضا، إلى تشجيع الاستثمارات، التّي تساهم في إرساء ممارسات فلاحية مستديمة، والحد من التلوّث الصناعي، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية.

يذكر أن تونس انخرطت في مسار البرنامج الدولي بيوداف "BIODEV2030"، الذي يشرف عليه الصندوق العالمي للطبيعة، بهدف تشريك القطاعات الاقتصادية في الحد من تأثيراتها السلبية على التنوع البيولوجي.

وتم في هذا الإطار توقيع التزامات طوعية مع عدد من القطاعات، التي تعتبر ذات أولويّة. وتتعلق هذه الالتزامات، أساسا، بإدماج معيار التنوّع البيولوجي في سلاسل القيمة وتحسين الممارسات القطاعية وتعبئة تمويلات ذات أثر إيجابي على الطبيعة.

ويعد قطاع البنوك من أوّل القطاعات، التي انخرطت ضمن هذا المسار وذلك من خلال المجلس البنكي والمالي، الذي يضم المؤسسات المالية في البلاد.

وتمثل المرجعية الوطنية لتمويل التنوّع البيولوجي، حسب القائمين على المشروع، رافعة استراتيجية للتخفيف من المخاطر البيئية والاقتصادية، التي تواجهها تونس.

وتهدف المرجعية من خلال توجيه الاستثمارات نحو نماذج أكثر استدامة، إلى تعزيز قدرة منظومات الإنتاج على الصمود وملاءمة السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال التنوع البيولوجي والتنمية المستديمة.

ويتمثل الرهان المستقبلي في تحويل التنوع البيولوجي من مجرد إكراه إلى ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في بلد يتعرض بشكل خاص لانعكاسات تغيّر المناخ.

وتولى المجلس البنكي والمالي والصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا، التوقيع منذ شهر ماي 2024، على اتفاقية إطارية تكرس التزاما مشتركا بالحفاظ على التنوّع البيولوجي، وتهدف إلى إدماج ممارسات مالية مستديمة والتقليل من البصمة البيئية للأنشطة المالية.

وتمثل هذه الاتفاقية، والتي تمتد لثلاث سنوات، شراكة استراتيجية بين الطرفين لحماية البيئة وتطوير مالية ملتزمة بمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة.