بنزرت: دورة تكوينية إقليمية حول "الشركات الاهلية "كفاعل إقتصادي وإجتماعي جهوي ومحلي".

إحتضنت مدينة بنزرت اليوم الاربعاء، فعاليات دورة تكوينية في مجال "الشركات الاهلية"، التي ينظمها على مدى يومين، مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية، وذلك تحت إشراف وزيري الداخلية والتشغيل والتكوين المهني، لفائدة كافة  الكتاب العامين والمعتمدين والمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني بولايات الاقليم الاول بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.

 وذكر المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية رضا السعدي، إن هذا البرنامج التكويني الخصوصي في دورته الثانية حول موضوع الشركات الاهلية يتنزل في إطار رؤية تعتبر ان السلط الجهوية والمحلية ليست مجرد هياكل تنفيذ بل فاعل سياسي وتنموي محوري في إنجاح الخيارات الوطنية وان وزارة الداخلية، بإعتبارها وزارة الاشراف القطاعي على السلط الجهوية والمحلية، لها مسؤولية مركزية في ضمان حسن تنزيل السياسات العمومية جهويا ومحلي وفي مقدمتها الشركات الاهلية التي تمثل اليوم احد اهم مسارات بناء التنمية من القاعدة واداة إستقرار وتنمية محلية بإعتبارها خيار سياسي وتنموي يعكس إرادة الدولة في القطع مع انماط تنموية اثبتت محدوديتها والانتقال نحو نموذج جديد يعيد الاعتبار للمبادرة الجماعية ويرسخ العدالة المجالية ويمنح للمواطن موقع الشريك لا المتلقي.

واستعرض السعدي الابعاد العملية والاساسية للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 ولاسيما الاضافات الواردة في التنقيحات المضمنة  في المرسوم عدد 3 لسنة 2025، ومنها التصنيف الترابي للشركات الاهلية وشروط التاسيس وراس المال والمسار الاداري والرقمنة، وابرز الدور الهام للمعتمدين في تاطير مسار إنجاح منظومة الشركات الاهلية وتوجيه المصالح المحلية نحو منطق التيسير والمرافقة ودور الكتاب العامين للولايات في ضمان إنسجام  التدخلات وحسن المتابعة وتوحيد المتدخلين، ايضا دور المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني في تحويل الشركات الاهلية إلى مشاريع مشغلة فعليا عبر إدماجها في منظومة التكوين المهني والتشغيل بما يستجيب لإنتظارات الشباب والباحثين عن الشغل .

واشار والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة الى ان الشركات الأهلية تعتبر مشروعا وطنيا ومجتمعيا تم التأسيس له للاستجابة لانتظارات المواطنين من جميع الفئات  في كل المجالات وبهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، دفعا لنسق التنمية وترسيخ قيم العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات بالجهات.

 وبين اهمية الدورة التدريبية والتكوينية المبرمجة  في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لإنشاء الشركات الأهلية ودفع نسق تأسيسها بالجهات والأقاليم ودعم المبادرة الطيبة لتكوين الإطارات الجهوية والمحلية خاصة بعد صدور التنقيح الجديد للمرسوم لمزيد تبسيط الإجراءات القانونية والمسار الإداري وغيره لإحداث الشركات الاهلية وإنجاحها.  

  يذكر ان فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة التدريبية تضمنت عرض عدد من المداخلات باسلوب تفاعلي وسلس مع جميع الحضور من قبل عدد هام من الخبراء والمكونين المعتمدين في المجالات القانونية وايضا من ممثلي مختلف المصالح الادارية والفنية والمؤسساتية  ذات العلاقة حول مفهوم الشركات الاهلية وابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  والاطار القانوني وإجراءات التاسيس ومصادر التمويل ومكونات راس المال والامتيازات الجبائية علاوة على التركيبة الادارية وصلاحيات افرادها وكيفية سير جلسات الشركات الاهلية وانواعها .

وخصّص يوم غد الخميس، وفق برنامج الدورة التكوينية لتمكين الحضور من معطيات اضافية حول كيفية مساعدة الشركات الاهلية وباعثيها على توفير الرصيد العقاري وفقا للقوانين والتراتيب النافذة في المجال وعمليات التكوين والمرافقة والمتابعة الميدانية.