القصرين: دخول دار الخدمات الرقمية بمعتمدية حيدرة الحدوديّة حيّز الاستغلال الفعلي بعد إعادة تدشينها

دخلت دار الخدمات الرقمية بمعتمدية حيدرة الحدودية من ولاية القصرين، اليوم الأربعاء، حيّز الإستغلال الفعلي، وذلك إثر إعادة تدشينها من قبل والي الجهة زياد الطرابلسي، بحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية.

ويأتي هذا التدشين الثاني بعد أن تعذّر تشغيل الدار عقب تدشينها الأول بتاريخ 23 جوان 2022، بمناسبة اليوم الوطني للإدارة، بسبب عدم استكمال المنظومة التطبيقية الخاصة بها آنذاك.

وتُعد دار الخدمات الرقمية بحيدرة الأولى من نوعها على مستوى المعتمدية وولاية القصرين، والثامنة وطنيًا، وتهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية والعمومية من المواطنين بمعتمدية حيدرة والمعتمديات المجاورة لها على غرار تالة وفوسانة والعيون، بما يخفف عنهم عناء ومصاريف التنقل إلى مركز الولاية لقضاء شؤونهم الإدارية.

وفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضحت رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية حيدرة والمخاطب الوحيد لدار الخدمات الرقمية، نبيهة مرايحي، أن الدار تمثل فضاءً رقميًا متكاملًا يضمّ فضاء استقبال، وفضاء مخاطب وحيد، إلى جانب فضاء للإدماج الرقمي موجّه للفئات التي تواجه صعوبات في استعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.

وأضافت أن دار الخدمات الرقمية ستؤمّن 26 خدمة إدارية بالتعاون مع 7 هياكل عمومية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والصناديق الاجتماعية الثلاثة، واتصالات تونس، على أن يتولى تأمين هذه الخدمات في المرحلة الأولى موظفو وإطارات بلدية حيدرة، في انتظار تعزيز الموارد البشرية لاحقًا بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.

وتخضع دار الخدمات الرقمية بحيدرة لإشراف مصلحة الإصلاح الإداري برئاسة الحكومة، وتتولى بلدية حيدرة تسييرها، وقد تم إنجاز هذا المشروع بتمويل من منظمة التعاون الألماني، حيث بلغت قيمة تجهيزات الدار نحو 70 ألف دينار، فيما قُدّرت القيمة الجملية للتطبيقة الرقمية بحوالي 70 ألف دينار أيضًا.

وقد لقي المشروع استحسانًا واسعًا لدى المواطنين والحرفاء الذين توافدوا صباح اليوم على دار الخدمات لقضاء شؤونهم الإدارية، معتبرين أنّه يمثّل مكسبًا نوعيًا من شأنه تحسين جودة الخدمات العمومية بالجهة، وفق ما أجمع عليع عدد منهم في تصريحات متطابقة لوكالة "وات".

ويأتي إحداث دار الخدمات الرقمية بحيدرة في إطار برنامج وطني يشمل بعث 8 دور خدمات رقمية بكامل تراب الجمهورية في مرحلة أولى، على أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 34 دار خدمات رقمية، وذلك في سياق توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي للإدارة وتعزيز خدمات القرب.