بعد فترة وجيزة من دخول قانون المالية 2026 حيز التنفيذ نوّاب يقترحون تنقيح الفصل 53 المتعلق بتعميم الفوترة الإلكترونية

أودع عدد من نوّاب الشعب أمس، الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، الذي ينصّ على تعميم إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات، وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2026.

واعتبر النوّاب أنّ إقرار إلزامية الفوترة الإلكترونية من شأنه الإضرار بفئة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين.

ويقرّ الفصل 53 من قانون المالية 2026، بإجبارية الفوترة الإلكترونية على كل مسدي الخدمات، ويشمل ذلك المهن الحرّة ومشغلي الاتصالات، ومؤسّسات التأمين، والنزل والنقل والمهن الصغرى، بقطع النظر عن قيمة الفاتورة، وحجم المؤسّسة وطبيعة النظام الجبائي، المطبق عليها.

ويهدف التنقيح المقترح بعد فترة وجيزة من انطلاق تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026، وبعد نقاشات برلمانية مطوّلة للقانون، إلى الحد من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليّات إسداء الخدمات في مرحلة أولى، واقتصاره على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بما يضمن التدرج في التطبيق، ويتيح للإدارة الجبائية استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية، ويوفر إطارا ملائما لتقييم التجربة قبل تعميمها.

وينص المقترح أن تتولى كل من الوزارات المكلفة بالمالية وبالاقتصاد وبالتجارة وبتكنولوجيات الاتصال، إعداد تقرير مشترك تعرضه الحكومة على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتضمن التقرير خاصّة تقييم مدى الجاهزية التقنية والتنظيمية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، فضلا عن تحديد الكلفة المالية ومتطلبات البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة للتوسع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية على أنشطة إسداء الخدمات.

كما يجب أن يتضمن التقرير تقييما لمنظومات حماية المعطيات الشخصية والمعطيات ذات الطابع المحاسبي والمهني ومدى مطابقتها للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.يتضمن التقرير اقتراح روزنامة واقعية ومرحلية لتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات تعتمد لتحيين التشريع الجبائي في الغرض.

إصلاح مجحف بحق الفاعلين الاقتصاديين ذوي الإمكانات المحدودة

واعتبر النواب الموقّعون على المقترح، في شرح الأسباب، أنه رغم وجاهة هذا التوجه على مستوى المبدأ، فإن تنزيله الفوري والشامل على جميع مسدي الخدمات يطرح جملة من الإشكاليات العملية والتقنية والتنظيمية، التي تستوجب المراجعة والتعديل، ضمانا لنجاعة الإصلاح وعدالته.